كتبت: إسراء الشامي
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق عقوبات صارمة ضد جريمة احتكار السلع، وذلك ضمن التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك. تهدف هذه التعديلات إلى حماية المستهلك وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار عادلة.
عقوبات احتكار السلع
نصت التعديلات على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يخالف حكم المادة 8 من القانون. هذا الإجراء يعكس جدية الحكومة في مواجهة ظاهرة الاحتكار.
المادة 8 من قانون حماية المستهلك
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها. يجب صدور قرار من مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الاستراتيجية مع ضوابط لتداولها، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
إجراءات الإبلاغ والتخزين
ينص القانون على التزام حائز السلع غير المستعملة للإبلاغ عن الكميات المخزنة لديه، مما يعزز من الشفافية في عملية تسويق السلع. وفي حالة تكرار المخالفة، فإن العقوبات تزداد، حيث يمكن أن تصل مدة الحبس إلى خمس سنوات مع مضاعفة الغرامة.
عقوبات إضافية ومصادرة السلع
تشمل العقوبات كذلك مصادرة الأشياء التي تتعلق بالجريمة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. كما يحق للجهات الرقابية إغلاق المحل لمدة تصل إلى ستة أشهر، كإجراء ردع ضد كل من يفكر في ممارسة الاحتكار.
جهود الحكومة في مكافحة الاحتكار
أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفات. يتم التصدي بجدية لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
حملة تموينية ناجحة
تشير التقارير إلى أن الحملة التموينية الأخيرة في مركز كفر الزيات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي وزن يصل إلى 8.25 طن. جاء ذلك بعد ورود معلومات استخباراتية عن تهريب تلك الكمية لإعادة بيعها في السوق السوداء.
تعاون السلطات لمكافحة الاحتكار
قام فريق من القيادات الرقابية بإعداد كمين لرصد السيارة التي تحمل الدقيق، مما يعكس مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. وهذا التعاون يعزز الجهود الرامية إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومناسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.