كتب: أحمد عبد السلام
في إطار جهود تحسين وتطوير منظومة التخطيط في الدولة، أصدر قانون رقم 18 لسنة 2022 الذي يتناول القواعد الأساسية لإعداد الخطة العامة. هذا القانون يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتسخير الموارد بشكل يعزز فعالية التخطيط ويحقق الأهداف المرجوة.
مبادئ وقواعد الاستدامة
تسعى منظومة التخطيط، وفقًا للمادة 3 من القانون، إلى تحقيق استدامة تنموية متوازنة تشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. يحث القانون على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية لضمان تلبيتها لاحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مما يعكس أهمية تخطيط مبني على أسس علمية وعملية.
تنوع المقومات الثقافية
من المبادئ الأخرى التي ينص عليها القانون، مفهوم التنوع. يهدف إلى مراعاة الاختلافات الثقافية والبيئية والاجتماعية، مما يعزز التنافسية من خلال الاستفادة من هذه المقومات. يوفر هذا التوجه فرصة للاحتفاظ بالهوية الثقافية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
اللامركزية في التخطيط
يدعو القانون أيضًا إلى مفهوم اللامركزية. حيث يتيح لوحدات الإدارة المحلية نقل السلطات والمسؤوليات، مما يمنحها القدرة على التخطيط بشكل مباشر لتلبية الاحتياجات المحلية. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم خدمات أفضل وبأقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة.
عدالة التنمية والتوازن
يؤكد القانون على أهمية تحقيق توازن بين مستويات التنمية في الوحدات المحلية المختلفة. يهدف إلى صياغة سياسات تساعد في إحداث عدالة اجتماعية، من خلال سد الفجوات التنموية ما بين الفئات الاجتماعية.
تحديد السقف المالي
ضرورة تحديد الحكومة للتدفقات المالية المتوقعة هي أحد الفقرات الهامة في هذا القانون. حيث يجب أن تتم عملية اختيار البدائل والأولويات المالية ضمن حدود مالية مدروسة، وذلك لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
المرونة في التخطيط
تتطلب الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدول اليوم مرونة في التخطيط. يوفر القانون إطارًا يسمح بالتعديلات على الخطط وفق تطورات الأوضاع، مما يعزز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة للتغييرات.
المشاركة المجتمعية
يركز القانون على أهمية المشاركة المجتمعية، حيث يشجع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة. يعد هذا الأسلوب خطوة فعالة نحو تحقيق خطط التنمية التي تعكس احتياجات جميع الفئات.
التعاون بين المؤسسات
تعدد الجهات المعنية بالتخطيط يستدعي تنسيقًا فعالًا. إذ يؤكد القانون على ضرورة التعاون بين الوزارات وهيئات الدولة ووحدات الإدارة المحلية، مما يسهل تحقيق الأهداف المرسومة.
الابتكار وتداول المعلومات
يساهم تشجيع الابتكار في تحويل الأهداف التنموية إلى واقع من خلال تبني أساليب حديثة. كما تنص المبادئ على ضرورة تداول البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية، مما يعزز الشفافية ويساهم في فعالية التخطيط.
تحدد اللائحة التنفيذية آليات تنفيذ هذه المبادئ والقواعد، وتجعل من الواضح كيفية إعداد الخطط لتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.