مائدة مستديرة حول الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس

كتبت: بسنت الفرماوي

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مائدة مستديرة تتعلق بآلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لقطاع الطاقة، تحت رئاسة الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي. شارك في هذا الحدث فولفيو كابورسو، رئيس آلية EFSD+ بالإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

هدف المائدة المستديرة

تأتي هذه المائدة في سياق تفعيل آلية EFSD+، التي تُعتبر واحدة من الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. تم إطلاق هذه الآلية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، وتستهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027. ستحقق هذه الاستثمارات من خلال الضمانات الاستثمارية وأدوات التمويل المبتكرة وآليات تقاسم المخاطر، مما يدعم جهود التنمية المستدامة والتحول الأخضر في مصر.

التركيز على قطاع الطاقة

ركزت المناقشات في المائدة المستديرة على قطاع الطاقة كواحد من القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار هذا المشروع. تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة وآليات التمويل وأدوات الحد من المخاطر بهدف دعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية. تشمل هذه المشروعات مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.

أهمية مشاركة القطاع الخاص

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود. حيث تعكس المناقشات والتعاون بين جميع الأطراف أهمية الشراكة في دعم التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة وكفاءة.

تصريحات الدكتورة سمر الأهدل

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة سمر الأهدل أن انعقاد هذه المائدة يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما أضافت أن الحكومة المصرية تضع تطوير قطاع الطاقة في صميم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة. يتضح هذا من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة منخفضة الكربون.

التزام الاتحاد الأوروبي

من جانبه، أشار فولفيو كابورسو إلى التزام الاتحاد الأوروبي باستمرار دعم الاستثمارات المستدامة. كما أكد على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في قطاع الطاقة. يشكل ذلك دعماً رئيسياً لأهداف الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.