كتب: صهيب شمس
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم هجر أحد الزوجين للآخر. إذ تساءل الكثيرون عن متى يكون الهجر جائزًا أو محرمًا وفقًا للشريعة الإسلامية.
أسس العلاقة الزوجية
أوضحت أمينة الفتوى أن العلاقة بين الزوجين تقوم على أسس المودة والرحمة. ولذلك، فإن الهجر لا يُعتبر حلاً مُفضلاً ابتداءً. فليس من المسموح أن يهجر الزوج زوجته أو تهجر الزوجة زوجها دون وجود سبب معتبر أو مقبول. المبدأ الأساسي هو الحفاظ على العلاقة وتقديم الدعم المتبادل.
الحالات التي يُباح فيها الهجر
أشارت الدكتورة هند إلى أنه قد يُباح الهجر كوسيلة علاجية في بعض الحالات المحددة. فعندما يكون الهجر موجهًا نحو الإصلاح وتقويم السلوك، يمكن اعتباره خيارًا مقبولًا. واستشهدت بآية قرآنية، حيث ذكر الله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾. هنا، تبدأ عملية الإصلاح بالنصح والإرشاد، ثم يُلجأ إلى الهجر في المضجع إذا لم تُثمر المحاولات السابقة.
الشروط المرتبطة بالهجر
لفتت انتباهنا أمينة الفتوى إلى أن الزوج الذي يسلك هذا التدرج ويقوم بواجباته من نفقة ورعاية، إذا اضطر إلى اللجوء للهجر كوسيلة لإصلاح العلاقة، فلا إثم عليه. ولكن، يجب أن يتم ذلك وفق الضوابط الشرعية، وألا يُستخدم كوسيلة تعسفية أو دون سبب مقبول.
الهجر بدون سبب معتبر
في الجهة المقابلة، أكدت الدكتورة هند أن هجر الزوجة لزوجها دون وجود عذر شرعي يعد إثمًا في الشريعة الإسلامية. خاصة إذا كان ذلك الامتناع عن العلاقة الزوجية بلا مسوغ معقول. واستشهدت بحديث نبوي يقول: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح». وهذا يظهر مدى أهمية العلاقة الزوجية في الإسلام.
الأعذار المعتبرة
بينت أمينة الفتوى أن الأعذار المعتبرة تشمل فترات طبيعية مثل الحيض، بالإضافة إلى الأعذار المرضية أو النفسية الحقيقية. وقد يحدث أحيانًا خلاف حول تقدير هذه الأعذار، مما يتطلب التواصل والتفاهم بين الزوجين، أو الاستعانة بأهل الحكمة من الأسرة.
الحق في ادعاء النشوز
وأشارت الدكتورة هند إلى أن ادعاء النشوز لا يخص الزوج وحده. بل هو موضوع يتطلب دراسة من قبل القضاء بعد التحقق، وذلك لتفادي الظلم أو استخدام هذا الوصف بشكل تعسفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.