مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الرقابة المالية والمحاسبات

كتب: صهيب شمس

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية. هذه الخطوة تعكس التوجه الحالي للدولة نحو تحسين التكامل بين مؤسساتها، مما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

دوافع توقيع المذكرة

تأتي هذه الخطوة في وقت حيوي، حيث تقود مصر حالياً أرفع المنظمات الرقابية الدولية. فالجهاز المركزي للمحاسبات يتولى رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، بينما تترأس الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). هذا الوضع يسهم في بلورة رؤية مصر الرقابية وتعزيز التنسيق مع الجهات المناظرة على المستوى الدولي.

أهمية التعاون المؤسسي

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات يمتد ليكون بمثابة جسر يربط الجهود التنسيقية بين مؤسسات الدولة. حيث تشتهر الهيئة بدورها المحوري في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، مما أسهم في بناء إطار تشريعي حديث يعزز الشمول المالي ويطور الأسواق.

خطط العمل المستقبلية

بعد توقيع مذكرة التفاهم، ستبدأ الهيئة فورا في تفعيل آليات التعاون، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية وتشكيل فرق عمل مشتركة. كما سيتم التشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية وتنفيذ برامج لبناء القدرات. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز التنسيق المصري في المحافل الدولية.

ترسيخ التعاون على مستوى المعايير الدولية

من جانبه، أشار المستشار محمد الفيصل يوسف إلى أن هذا التعاون يمهد لبنية تحتية استراتيجية تربط بين الجانبين، مما يدعم المصالح العليا للدولة. ويسعى الجهاز من خلال خطواته إلى الالتزام بالمعايير الدولية لمواكبة التطورات المستمرة في المجالات التقنية والمحاسبية.

التطلعات المستقبلية لجهود التنسيق

أكد عزام أن التعاون مع الجهاز المركزي سيقود إلى تحسين الأداء الرقابي، من خلال الرصد المبكر للأخطار والتهديدات. وستكون هناك تركيز على تبادل الخبرات والممارسات الدولية لتعزيز كفاءة المؤسسات.

آلية العمل المنصوص عليها

تنص مذكرة التفاهم على وضع آلية مؤسسية للتنسيق المستمر بين الطرفين. يتم ذلك عن طريق تبادل المعرفة الفنية، وبناء القدرات، وإعداد الدراسات المستقبلية لاستشراف المخاطر. وتشمل الأطر القانونية أيضاً الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.
تتضمن الاتفاقية أيضاً بنودًا لعقد اجتماعات دورية وتشكيل لجان فنية لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر. كل هذه الجهود تهدف إلى نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصرية، والدفع نحو تطوير أدوات الرقابة والإشراف.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.