كتبت: بسنت الفرماوي
أكدت المحامية نهاد أبو القمصان أهمية وجود تنظيم قانوني صارم لتنظيم قضايا الزواج والتعدد، مشيرة إلى أن بعض المقترحات التشريعية التي تُطرح في البرلمان تتسم بالعجلة، وتفتقر إلى الأساس العلمي. إذ تُعرض العديد من هذه المقترحات بضغوط عاطفية، دون الاعتماد على دراسات علمية دقيقة أو إحصائيات موثوقة يقدمها مختصون في مجالات علم الاجتماع، النفس، والجريمة.
التشريع السليم ضرورة ملحة
أوضحت أبو القمصان، خلال مداخلة في برنامج “مساء جديد”، أن التشريع يجب ألا يعتمد على ردود الأفعال السريعة أو الطرح غير المدروس. بل ينبغي أن يستند إلى رؤية علمية شاملة، تساعد في فهم الواقع الاجتماعي الراهن. فالقوانين التي تمس حياة المواطنين تتطلب دراسة متأنية، لتحقق الأهداف المرجوة منها.
تنظيم الزواج والتعدد لضمان الحقوق
تحدثت المحامية عن أهمية تنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن الحقوق لكافة الأطراف المعنية. وأكدت على ضرورة وجود إجراءات قانونية واضحة تُنفذ قبل أي زواج جديد. هذا التنظيم القانوني يضمن حماية الزوجة الأولى والأبناء، ويعزز استقرار الأسرة.
دروس من التجارب السابقة
كما أشارت إلى أن التجارب التي مرت بها عدد من الدول الإسلامية والعربية أظهرت بوضوح أهمية وجود تنظيم قانوني في هذا المجال. فترك قضايا الزواج والتعدد دون ضوابط يُعد سبباً رئيسياً في تفاقم المشكلات الأسرية. إذ إن التنظيم القانوني يساهم في تحقيق العدالة وتحسين أوضاع الأسرة، بدلاً من ترك هذه القضايا للمناقشات العامة غير المدروسة.
مسؤولية الدولة في تنظيم شؤون الأسرة
شددت أبو القمصان على أن مسؤولية الدولة الأساسية تكمن في تنظيم شؤون الأسرة، بطرق تحمي الحقوق وتضمن استقرار المجتمع ككل. يجب ألا تُترك هذه الموضوعات الهامة عرضة للجدل أو الاقتراحات العشوائية في البرلمان، بل ينبغي أن تكون مدروسة بعناية وباستناد إلى رؤية علمية عميقة.
تتطلب قضايا الأسرة والتعدد انتباهاً خاصاً، حيث أن الحديث عن الحقوق والواجبات يجب أن يستند إلى أسس قانونية واضحة، تُسهم في تقوية الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.