كتبت: إسراء الشامي
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تواصل جهودها لإطلاق أول منصة موحدة تربط جميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة المستثمرين. هذا المشروع يأتي في إطار التوجه العام للدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
تحسين مناخ الاستثمار
المنصة الجديدة تهدف إلى توفير مسار رقمي متكامل يشمل جميع مراحل تأسيس الشركات، من الحصول على التراخيص اللازمة وحتى بدء النشاط التجاري. من المتوقع أن تسهل هذه المنصة على المستثمرين اختصار الوقت والجهد، لأنها ستجمع مختلف الخدمات الحكومية في نافذة رقمية واحدة.
تعزيز كفاءة الإجراءات
بتوحيد الخدمات في منصة واحدة، سيتمكن المستثمرون من التعامل مع الإجراءات بشكل أكثر كفاءة ويسر. هذا سيعزز من جاذبية بيئة الأعمال في البلاد، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
عقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم
في خطوة أخرى لدعم الشركات الناشئة، أعلن الوزير عن السماح بعقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. تعتبر هذه الأداة التمويلية الحديثة بمثابة بديل مرن يسهل على الشركات النمو والتوسع. تُعَدّ هذه الخطوة هامة في توفير خيارات تمويلية مبتكرة تدعم القطاع الخاص.
المرحلة المستقبلية للمنصة الرقمية
ومن جهته، أكد محمد فريد أن الحكومة تستهدف إطلاق المنصة الرقمية الجديدة خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا. المنصة ستجمع كافة الخدمات المرتبطة بالكيانات الاقتصادية، مما سيساعد في تسهيل رحلة المستثمر منذ بداية تأسيس الشركة وحتى النفاذ إلى السوق.
التحول الرقمي وخدمة المستثمرين
تأتي هذه المنصة كجزء من خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين. يهدف هذا التطور إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم مستهدفات جذب الاستثمارات، التي تعد من العناصر الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.