كتبت: إسراء الشامي
يحتل قطاع النقل مكانة بارزة في الاستثمارات الكلية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في عام 2026/2027، يستهدف القطاع تخصيص نحو 640.1 مليار جنيه، مقارنة بـ522.4 مليار جنيه التي تم استثمارها في عام 2025/2026. هذا يشير إلى معدل نمو قدره حوالي 22.5%.
تقرير لجنة الخطة والموازنة
أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي يرأسه النائب محمد سليمان، تطور حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل. وقد تم تقديم هذا التقرير من قبل وزير التخطيط، أحمد رستم، ويعكس الجهود المبذولة لدعم وتعزيز أداء القطاع.
تفاصيل الاستثمارات العامة
تستحوذ الاستثمارات العامة على النسبة الأكبر من إجمالي استثمارات قطاع النقل. حيث أظهرت البيانات أن استثمارات الهيئات الاقتصادية تأتي في المقدمة، وبنسبة تصل إلى 52.7%، أي ما يعادل حوالي 337.4 مليار جنيه. هذا يعكس أهمية الهيئات الاقتصادية في دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.
استثمارات الشركات العامة والحكومة
تلي استثمارات الهيئات الاقتصادية استثمارات الشركات العامة بنسبة 13.4%، والتي تقدر بنحو 86 مليار جنيه. بينما تبلغ نسبة استثمارات الجهاز الحكومي 7%، تمثل حوالي 45.7 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس التوزيع المتنوع للاستثمار في القطاع، مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع النقل.
الاستثمارات الخاصة وأهميتها
على الجانب الآخر، تُعتبر الاستثمارات الخاصة مكونًا مهمًا أيضًا، حيث تقدر بنحو 26.7% من إجمالي استثمارات قطاع النقل. هذا يشير إلى وجود اهتمام متزايد من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية للنقل، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة الكفاءة.
الرؤية المستقبلية للقطاع
تأتي هذه الاستثمارات ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز شبكة النقل والمواصلات. إن تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ يعد جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
خلاصة الوضع الحالي
تظهر الأرقام الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة أن قطاع النقل يشهد استثمارات ضخمة تدل على النمو الإيجابي المتوقع. ومن خلال التركيز على الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة، يتجه القطاع نحو مزيد من التقدم والتطور في السنوات القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.