كتبت: بسنت الفرماوي
عقدت لجنة العمل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة، تهدف إلى قياس الأثر التشريعي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود التنسيقية للاهتمام بملف العمال وحقوق العمل، الذي يعتبر من الملفات الحيوية التي تؤثر في حياة الملايين من العاملين في مختلف القطاعات.
محاور الورشة الرئيسية
تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية التي تركزت على المشكلات المتعلقة بتطبيق مواد القانون. كان من أبرز هذه المحاور تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. كما تم مناقشة فعالية دور وزارة العمل في التفتيش على المنشآت، حيث تم تسليط الضوء على غياب المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، والتي تعد من النقاط الهامة لضمان حقوق العمال.
أوضاع وكالات الاستخدام
تناول المشاركون في الورشة أوضاع وكالات الاستخدام (Outsourcing) التي أقرها القانون، وهي شركات تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات دون تعيينهم بالطريق المباشر. تم مناقشة مدى اتساق هذه الوكالات مع حقوق العمل، حيث تم التأكيد على ضرورة وجود رقابة من التنظيمات النقابية العمالية على تنفيذ أحكام القانون.
رؤية المشاركين ومقترحاتهم
استعرض المشاركون في الورشة رؤيتهم حول المزايا التي قدمها القانون الجديد. وأكدوا على ضرورة إصدار تشريع خاص ينظم حقوق العمالة المنزلية، كخطوة مكملة لمنظومة حقوق العمل. كما تم تقديم عدد من المقترحات التي شملت التعديلات المستقبلية على القانون، والتي تضمنت دراسة إمكانية ربط الحد الأدنى للأجور بمستويات التضخم.
توصيات لدعم الحقوق العمالية
في سياق دعم حقوق العمال، تم طرح عدد من التوصيات التنظيمية القابلة للتطبيق، والتي تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاح في مجال حقوق العمل. تأتي هذه التوصيات بالتزامن مع التحديات الكبيرة التي تواجه العمال، حيث تم التأكيد على أهمية قياس الأثر التشريعي للقانون فيما يتعلق بتنظيم الإضرابات العمالية.
إدارة الورشة والمشاركة
أدار ورشة العمل مارك مجدي، رئيس لجنة العمل بالتنسيقية، وقد شارك فيها العديد من الأعضاء البارزين مثل النائبة نشوى الشريف، وأحمد صبري، وأحمد عبد العزيز، وغيرهم من الأعضاء الذين أثروا النقاشات برؤاهم ومقترحاتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.