كتبت: إسراء الشامي
عقدت لجنة الإسكان في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة لمناقشة التحديات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون البناء رقم (119) لسنة 2008. تناولت الورشة جهود إصدار تراخيص البناء وما تواجهه العملية من إشكاليات تؤثر على المواطنين والجهات التنفيذية.
تحديات تطبيق قانون البناء
تناولت الورشة أبرز الإشكاليات العملية التي تعترض سير العمل، حيث تم التطرق إلى ضرورة فهم التحديات التي يواجهها الأفراد والجهات المعنية في تطبيق أحكام القانون. تتعلق بعض هذه التحديات بتعدد جهات الاختصاص وتعقيد الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص.
رؤية شاملة للتطوير
وأكد المشاركون في الورشة على أهمية تطوير الإطار التشريعي كخطوة أساسية لمواجهة التحديات القائمة. وتناولوا ضرورة رفع كفاءة الإجراءات الإدارية مع التوسع في تطبيق أدوات التحول الرقمي. يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لدعم وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية في المحافظات المختلفة.
الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات
جاءت الدعوة لتوحيد آليات التنفيذ كجزء من الرؤية المتكاملة التي تم طرحها. حيث يجب أن تسهم هذه الجهود في تحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتعلقة بالبناء للمواطنين. ورشة العمل كانت منصة لنقاش متشعب حول كيفية تحسين الوضع الحالي وتذليل العقبات التي تواجه تطبيق القانون.
مقترحات قابلة للتنفيذ
شهدت الورشة أيضًا طرح عدد من الرؤى والمقترحات التشريعية والتنفيذية القابلة للتطبيق. حيث تم الاتفاق على ضرورة إعداد خريطة طريق واضحة تحتوي على التعديلات والإجراءات المطلوبة. هذا التوجه سيسهم في صياغة حزمة متكاملة من التوصيات والمقترحات النهائية التي سيتم عرضها على الجهات المعنية في المستقبل القريب.
أبرز المشاركين في الورشة
أدار الورشة محمود خليل، رئيس لجنة الإسكان بالتنسيقية. وشارك فيها عدد من النواب مثل عمرو درويش وعماد خليل وإيمان الألفي ومحمود تركي. كما حضر عدد من أعضاء التنسيقية، الذي أسهموا بآرائهم ومقترحاتهم بخصوص التحديات.
تختتم الورشة بمشاركة فعّالة من جميع الحضور، مؤكدين أن تحقيق أهدافهم يتطلب التعاون والتنسيق المتبادل بين جميع الأطراف المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.