كتبت: فاطمة يونس
قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إن الحكومة تدرس إنشاء آلية مؤسسية جديدة للاستفادة من التمويل الجماعي. تهدف هذه الآلية، المعروفة بـ “نادي المقترضين”، إلى مواجهة أزمات الديون والتمويل التي تعاني منها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
استُعرضت هذه الفكرة خلال لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة المهنية وريادة الأعمال التي قدمتها الباحثة سهام فاروق عبد الغني. كانت الرسالة بعنوان “أثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي” وقد حضرها كل من الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إضافة إلى الدكتورة هيام وهبة، أستاذة التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة عين شمس.
أهمية “نادي المقترضين”
أوضح وزير المالية أن إنشاء “نادي المقترضين” يعد خطوة مهمة لتوفير غطاء مؤسسي يسهم في تقديم التمويل للدول النامية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يدعم التنمية الشاملة في مصر والمناطق المحيطة.
تحويل المديونيات إلى استثمارات
أكد كجوك أن الحكومة تتبنى منهجًا جديدًا يقوم على تحويل المديونيات إلى استثمارات تنتج عائدًا اقتصاديًا. بدلاً من الاعتماد على المديونيات كعبء مالي على الدولة، فإن هذا النهج يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر فعالية.
تحسين كفاءة إدارة الموارد
وزير المالية شدد على أن الهدف من إنشاء النادي ليس تشجيع الاقتراض، بل تحسين كفاءة إدارة الموارد وهيكلة الديون. الإجراء يتضمن توسيع القاعدة الضريبية، وتشجيع المواطنين على الانخراط في الاقتصاد الرسمي من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
رفع كفاءة الإدارة المالية
من خلال هذه التغييرات، تأمل الحكومة في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتقليل الهدر. يتزامن هذا مع التوجه نحو تحسين العمليات المالية التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي والقدرة التنافسية في السوق.
الحوار حول أدوات التمويل السيادية المحلية يعكس التزام الحكومة المصرية بمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.