كتب: إسلام السقا
توفي أحد المتهمين في قضية “المستشار المزيف” نتيجة أزمة قلبية حادة، وذلك أثناء وجوده في محبسه. وقد أكدت مصادر أمنية أن المتوفى كان يواجه اتهامات تتعلق بمساعدة متهم آخر في دخول قاعات محكمة العباسية.
تفاصيل القضية
القضية بدأت بتداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبرز استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب. حيث إدعى شخص بأنه قاضٍ في إحدى الجهات القضائية، وتمكن من الاستيلاء على أموال الضحية. وبتوجيه من النيابة العامة، تم فتح تحقيقات موسعة أسفرت عن ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة.
التحقيقات وكشف المتهمين
أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهم الأول، من خلال ضبطه ومعه عدد من الأدلة. تم العثور بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تدل على صفته المزيفة. وقد أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه لعدة وقائع نصب.
أوضح المتهم أنه كان يتواصل مع المواطنين مستغلاً هذه الصفة المزعومة، وذلك بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، وهو يرتدي الوشاح القضائي.
الاشتراك مع المتهمين الآخرين
مالبث أن أرشد المتهم إلى وجود متهم ثانٍ شارك معه في الوقائع، وكذلك بعض العاملين بالمحكمة الذين ساعدوه بطريقة غير مباشرة. وخلال فحص الهاتفين المضبوطين، تم اكتشاف محتوى يدين المتهمين ويظهر صوراً ومقاطع مرئية تتعلق بالقضية.
بعد ضبط المتهم الثاني، اعترف بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع وأناشيد حول انتحاله صفة قاضٍ على منصات التواصل الاجتماعي. كما تم استجواب العاملين في المحكمة الذين تبين أنهم ظهروا في المقاطع، حيث أكدوا أنهم كانوا ضحايا للاحتيال من قبل المتهم الأول.
إجراءات النيابة العامة
بعد جمع الأدلة واستجواب المتهمين، أصدرت النيابة العامة أوامر بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة الجنائية العاجلة. وأكدت النيابة على أهمية عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لتحقيق مصالح مالية. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حاليات مشابهة لضمان السيطرة على مثل هذه الجرائم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.