كتبت: فاطمة يونس
تعتبر تجربة حكم الجماعة الإرهابية في مصر، من يونيو 2012 وحتى يوليو 2013، واحدة من أكثر الفترات السياسية جدلاً في التاريخ الحديث. قدمت الجماعة نفسها بشعارات عريضة تتعلق بالإصلاح والتنمية، متعهدة بتحقيق أهداف ثورة يناير. ومع ذلك، شهدت هذه الفترة تصاعد الانتقادات التي كشفت عن الفجوة الكبيرة بين الخطاب الانتخابي والواقع العملي، مما أدى إلى ضعف شعبية الإخوان ونتج عنه ثورة 30 يونيو 2013.
وعود غير محققة
حملت الحملة الانتخابية لمحمد مرسي ما عُرف بمشروع “النهضة”، الذي تضمن خطة عاجلة للأيام المئة الأولى في مجال خمسة ملفات رئيسية: الأمن، والمرور، والخبز، والوقود، والنظافة العامة. عبر 64 تعهداً تفصيلياً، تم الإعلان عنها للجمهور، وبينما أبدى البعض تفاؤلاً، انتشرت تساؤلات عديدة حول مدى تنفيذ هذه الوعود بعد انتهاء الفترة المعلنة. أنشأ شباب مصريون منصة “مرسي ميتر” لمتابعة تنفيذ التعهدات. وفقاً لتقييماتهم، لم يكن سوى عدد محدود من هذه التعهدات قد تم تنفيذه بالكامل، فيما ظل الجزء الأكبر دون تحقيق.
التحديات الأمنية والاقتصادية
في سياق الأمن، كانت وعود الإخوان بإعادة الاستقرار إلى الشارع المصري في ظل الاضطرابات التي أعقبت 25 يناير. إلا أن الواقع أثبت استمرار التحديات الأمنية، حيث شهدت البلاد أحداث عنف وصدامات سياسية متكررة. كما تعرضت مؤسسات الدولة لضغوط متزايدة نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد بين مؤيدي الجماعة ومعارضيها.
أما عن الأوضاع الاقتصادية، فقد وعدت الجماعة بتحسين الأمور المعيشية وجذب الاستثمارات، إلا أنك خلال فترة حكمها، واجهت مصر أزمة اقتصادية معقدة. فقد شهد الاحتياطي النقدي تراجعاً مستمراً، وعجز الموازنة بقي معلوماً، فيما تراجع معدلات الاستثمار والسياحة. على صعيد المواطنين، استمرت الشكاوى بشأن أزمات الوقود وانقطاع الكهرباء.
انتقادات الهوية السياسية
واحدة من القضايا المثيرة للجدل كانت مسألة التوافق الوطني. فقد حرصت الجماعة خلال الانتخابات على تقديم نفسها كطرف يسعى للتعاون مع مختلف القوى السياسية. لكن بعد فترة، توجهت الاتهامات إليها بالسعي للهيمنة على مؤسسات الدولة. بلغت الأزمة ذروتها مع إصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، الذي أثار احتجاجات واسعة. اعتُبرت القرارات ضمنه أنها تمنح صلاحيات استثنائية لمحمد مرسي، مما أثر سلباً على مبدأ الفصل بين السلطات.
مما زاد الأمور تعقيداً هو خلط الجماعة بين العمل الحزبي والتنظيمي، وبين إدارة مؤسسات الدولة. تم التعامل مع السلطة بمنطق التنظيم أكثر من منطق الدولة الوطنية الجامعة، مما أدى إلى زيادة المخاوف لدى قطاعات واسعة من المجتمع.
علامات تراجع الثقة الشعبية
مع اقتراب الذكرى الأولى لتولي مرسي الرئاسة، تراجع الرضا الشعبي بشكل ملحوظ. ظهرت حركة “تمرد” التي قامت بجمع توقيعات للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مما أدى إلى خروج احتجاجات واسعة في 30 يونيو 2013 تطالب بإنهاء حكم الإخوان.
تؤكد هذه التجربة أن الفجوة بين الوعود السياسية والإنجازات الفعلية قد تكون عاملًا حاسماً في فقدان الثقة الشعبية. كما توضح أنه من الضروري تحقيق نتائج ملموسة تتجاوز الشعارات الانتخابية، مما يجعل من تجربة الجماعة في الحكم نموذجًا بارزًا للفجوة بين الطموحات السياسية والواقع الذي واجهته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.