كتبت: إسراء الشامي
تعتبر إصابات العمل من القضايا المهمة التي تناولها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في العديد من الدول. فقد كفل هذا القانون حقوق العاملين الذين يتعرضون لإصابات أثناء أداء وظائفهم، وحدد الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها لإثبات نسبة العجز الناتج عن الإصابة. هذه الاجراءات تعتبر الأساس الذي يتم بناءً عليه تحديد مدى استحقاق المصاب للتعويض المالي أو المعاش.
إجراءات إثبات نسبة العجز
يتضمن القانون آلية واضحة لتوقيع الكشف الطبي وإصدار التقارير اللازمة، مما يضمن حقوق المصاب التأمينية وفقًا للأحكام القانونية. وفقًا لنص المادة 82 من القانون، تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج ونسبة العجز الذي قد يكون قد تعرض له. يسمح للمريض أيضًا بأن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو العجز وفقًا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون.
التزام جهة العلاج بالإخطار
تلتزم جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة المعنية بخصوص حالات انتهاء العلاج، مع توضيح أيام التخلف عن العلاج إن وجدت. كل هذا يُحدد بناءً على شروط وأوضاع يوضحها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالتعاون مع رئيس الهيئة.
تأكيد حالات العجز بشهادات رسمية
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في القانون من خلال شهادات تُصدر عن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. هذه الشهادات تُحدد بياناتها بقرار من رئيس الهيئة وبناءً على موافقة مجلس الإدارة. كما يُمكن للهيئة أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز المشار إليها.
تعارض القرارات واللجان المختصة
في حال تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مع قرار آخر صادر من مجلس طبي مختص، يتم رفع الأمر إلى لجنة تُشكل وتنظم عملها بقرار من رئيس الهيئة بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي. ويكون قرار هذه اللجنة ملزمًا لكلا الجانبين.
تنفيذ الأحكام القانونية
يتم إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالتعاون مع رئيس الهيئة، ويستثنى من ذلك ما ورد فيه نص خاص.
إن تنظيم هذا الجانب من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يسهم في حماية حقوق العاملين ويضمن لهم الحصول على التعويضات اللازمة في حالة تعرضهم لإصابات أثناء العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.