كتبت: فاطمة يونس
طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وزارة البترول والثروة المعدنية بإلزامها بتقديم جداول زمنية محددة ومكتوبة لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي. جاءت هذه التوصية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية توصيل الغاز للمواطنين في القرى والمراكز المدرجة بالخطة.
التنسيق الفوري بين الجهات المعنية
شددت اللجنة على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظات وشركات الغاز وهيئات الطرق. يهدف هذا التنسيق إلى إنهاء التشابكات الإدارية التي تعطل تنفيذ مشروعات توصيل الغاز. كما تم دراسة التعجيل بتوصيل الغاز لقرى المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع إعطاء الأولوية للقرى ذات الكثافة السكانية العالية والتي باتت جاهزة فنياً.
الأسعار ومصالح المواطنين
أشار المهندس طارق الملا إلى أن مصلحة المواطن تأتي في المقام الأول، مطالباً بإعادة النظر في أسعار مقايسات توصيل الغاز الطبيعي. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة أكثر من 20 طلب إحاطة بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من الأحياء والقرى والمراكز في عدد من المحافظات.
الإجراءات المتبعة ومواجهة التحديات
تسلمت اللجنة خطة وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وأصبح بإمكان جميع النواب متابعة معدلات التنفيذ، ومساءلة الجهات المختصة عن أي تأخير في هذا الشأن. أوضح الملا أن التكامل بين الخطة الاستثمارية للدولة والمبادرة الرئاسية يمثل فرصة حقيقية للتوسع في مشروعات توصيل الغاز، مشدداً على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية.
أنظمة توصيل الغاز وإجراءات التنفيذ
بينما أوضح ممثلو وزارة البترول وشركات الغاز أن توصيل الخدمة يتم وفق ثلاثة أنظمة. يشمل النظام الأول ما يعرف بنظام “المشروع” للمناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة، والنظام الثاني هو “خدمة العملاء” للمناطق المخدومة مسبقًا. كما أن هناك مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تتحمل الدولة تكلفتها بالكامل.
مناقشة إضافات جديدة
خلال النقاشات، طالب رئيس اللجنة بإعادة النظر في تصنيف عمارات ماسبيرو كمناطق جديدة. إذ لا ينبغي إخضاعها لنظام “خدمة العملاء” نظراً لكون غالبية سكانها مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على دعم اللجنة لكافة الإجراءات التي من شأنها تسريع وصول الغاز الطبيعي للمواطنين، مع التأكيد على أن تحقيق مصلحة المواطن سيكون معياراً حاكماً للمناقشات والتوصيات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.