كتبت: سلمي السقا
أعلن تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عن تقديمه طلب مناقشة عاجل حول موقف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تأتي هذه الخطوة في سياق الأهداف الرامية لتعزيز النمو المستدام وزيادة معدلات التشغيل وفقًا لما تضمنته السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
أهمية الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار
تشكل الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المحاور الأساسية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وقد أطلقتها الحكومة في إطار سعيها نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم دور الاستثمارات الخارجية في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يعكس أهمية هذا التوجه في خلق فرص عمل مستدامة.
تحسين مناخ الاستثمار
تعتمد الاستراتيجية على تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي. تهدف هذه الخطوات إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية. نظرًا لذلك، تبرز هنا ضرورة تقييم مدى انعكاس هذه السياسات على أرض الواقع، وخصوصًا خلال المرحلة الحالية.
معدلات التنفيذ الحالية
المرحلة الحالية تقتضي الوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية للاستراتيجية الوطنية ومدى تأثيرها على تدفقات الاستثمار وجودتها. لذلك، تقدم تامر عبد الحميد بطلب مناقشة عامة موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف ذلك إلى استيضاح الآليات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص.
القطاعات الاقتصادية الجاذبة
حُددت في الاستراتيجية 13 قطاعًا اقتصاديًا جذابًا للاستثمار. يتضمن ذلك 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري، بالإضافة إلى 5 قطاعات طموحة تحتاج لاستكمال الإصلاحات. يطرح تامر عبد الحميد تساؤلات حول ما تم تنفيذه مع القطاعات الجاهزة، وما هي خطة الحكومة لهذا الغرض.
تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي
من المحاور المهمة أيضًا كيفية تنويع مصر لمصادر الاستثمار الأجنبي وزيادة حصة السلع والخدمات المعرفية. تشير البيانات إلى أن النسبة الحالية تمثل رقمًا هزيلة، حيث تتركز الاستثمارات بشكل أكبر في مجالات البنية التحتية والكهرباء والنفط والغاز.
تخفيف الأعباء عن المستثمرين
تناول عبد الحميد الحاجة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمرين. تشير الجهود الحالية إلى ضرورة مراجعة النظام المعقد للرسوم المنظورة وغير المنظورة، والتي تمثل تحديًا حقيقيًا للاستثمار.
تسريع إجراءات الرقمنة
ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة تعتبر من العوامل الأساسية لضمان تنفيذ فعّال للاستراتيجية. كما يجب تسريع جهود الحكومة لرقمنة الخدمات وتفعيل المنصات الإلكترونية للترخيص، وتقليل التعامل البشري قدر الإمكان.
اختبارات الأداء وآثار الاستراتيجية
من المهم أيضًا وجود آليات متابعة وتقييم دقيقة لمؤشرات قياس الأداء. يجب قياس أثر الاستراتيجية على معدلات التشغيل وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا. لذا، يطرح تامر عبد الحميد تساؤلات حول خطط الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وضمان استدامة التدفقات الاستثمارية على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.