كتب: صهيب شمس
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الجهود المصرية في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة.
الالتزام بالمعايير الدولية
أشار المستشار أحمد خليل إلى التزام مصر بالمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي للتصدي لهذه الجرائم. هذا الالتزام يأتي استجابة للتحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على سلامة النظام المالي والاقتصادي.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
تضطلع مصر بدور محوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها. وأكد خليل على أهمية توسيع الشراكات مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، مؤكدًا أن العمل المشترك يعد حجر الأساس في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
دعم جهود بناء السلام
ثمّن المستشار خليل الدور الكبير الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام. هذا المكتب يسهم في تعزيز جهود بناء السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الأعضاء، كما يدعم تطوير نظم العدالة الجنائية.
أطر التعاون المشتركة
تأتي الزيارة في إطار الاهتمام المشترك من الجانبين بتعزيز التعاون في مجالات حفظ السلام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تمت مناقشة أهمية توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين، في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة.
التأكيد على الروابط بين الجرائم
تناولت المباحثات العلاقة الوثيقة بين الجرائم المنظمة، الفساد، وغسل الأموال. كما تم تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية في هذا المجال، مع التركيز على تشجيع مشاركة المرأة في جهود المكافحة.
عرض إنجازات وحدة مكافحة غسل الأموال
خلال اللقاء، تم عرض مقطع فيديو يوضح دور وحدة مكافحة غسل الأموال واختصاصاتها طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. وقد تم عرض لمحة عن دور الوحدة في التدريب وبناء القدرات، وكذلك نماذج من التعاون الإقليمي والدولي وأبرز الإنجازات في هذا المجال.
تعزيز الأطر المؤسسية
تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في تبادل الخبرات. هذا التعاون من شأنه دعم المسيرة العالمية لمكافحة الجرائم المالية، عبر التنسيق على جميع الأصعدة، مما سيعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الحالية، ويحقق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.