كتبت: سلمي السقا
تساؤلات عديدة تثار حول حقوق الورثة في حال إقامة أحدهم في شقة موروثة دون بيعها. وفي هذا الإطار، أصدر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعليقات توضيحية حول هذا الموضوع المهم.
القواعد الأساسية في الميراث
أكد أمين الفتوى أن القاعدة الأساسية في مسائل الميراث هي «إنما القسمة بالتراضي». هذا يعني أن جميع الورثة يعتبرون مشتركين في الملكية، وبالتالي فإن أي قرار يتعلق بالعقار الموروث يجب أن يتم بالتوافق بينهم.
الإيجار بين الورثة
أوضح الشيخ عبد السلام أنه في حال اتفق الورثة على أن يقيم أحدهم في الشقة، وكان هذا الشخص غير قادر على شراء حصص الآخرين، فإنه يمكن أن يقيم في الشقة مقابل دفع إيجار لباقي الورثة. ويتم محاسبة الإيجار بالطريقة التي تضمن أن يدفع المقيم المبلغ فقط مقابل حصص إخوته في الشقة.
حق الرفض والمطالبة بالنصيب
شدد أمين الفتوى على أن دفع الإيجار ليس واجبًا بشكل مطلق، فلكل وارث حق الرافض والمطالبة بحصته كاملة. في حال حدوث ذلك، قد يتجه الورثة إلى بيع الشقة وتقسيم العائد الناتج عنها. وهذا الأمر يهدف إلى تجنب تعقيدات إطالة فترة عدم القسمة.
خيارات التوافق بين الورثة
أضاف الشيخ عبد السلام أنه يمكن للورثة الاتفاق على تمكين أحدهم من السكن في الشقة دون دفع إيجار. كما يمكنهم الاتفاق على بيع العقار وتقسيم العائد. جميع هذه الخيارات متاحة طالما كانت مبنية على مبدأ التراضي.
ضرورة إنهاء النزاع
أكد أمين الفتوى على ضرورة عدم ترك الميراث معلقًا لفترات طويلة. فالطبيعة الإنسانية تقتضي انتهاء هذه النزاعات بما يخدم مصلحة الجميع، ويفضل دائمًا أن يتم ذلك باتفاق ودي.
تعتبر مساكن الميراث موضوعًا شائكًا يهم الكثيرين في المجتمع، حيث تتداخل المشاعر والأموال، مما يستوجب الفهم العميق للأحكام الشرعية المتعلقة بها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.