كتب: صهيب شمس
رد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل متعلق بشراء السيارة وظهور عيوب بها بعد دفع جزء من ثمنها. حيث سأل السائل، “اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟”
أهمية الفحص واختيار النوع المناسب
أكد الشيخ حسن اليداك على ضرورة أن يقوم المشتري بترتيب أفكاره قبل اتخاذ قرار الشراء. إذ يجب أن يحدد اتخاذ قرار واضح عن النوع المناسب للسيارة، وإجراء فحص شامل للسلعة قبل إتمام الصفقة. كما شدد على أهمية الاتفاق الواضح مع البائع حول الثمن وشروط نقل الملكية، فهذه الخطوات الأساسية تساهم في تجنب أي عيوب قد تظهر لاحقًا.
الوعي عند الشراء والغبن
وأشار أمين الفتوى إلى أن عدم امتلاك الخبرة الكافية قد يؤدي إلى تعرض المشتري للغبن أو الخداع. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المشتري إلى وسيلة تحمي حقوقه، حيث قال: “إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام”. فهذا يعني أنه يجب أن يتم البيع دون خداع أو غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.
حق الخيار في عقد البيع
وأوضح أمين الفتوى أنه يمكن للمشتري أن يثبت شرط “حق الخيار” في عقد البيع. هذا يمكنه من مراجعة السلعة لفترة معينة، وفي حال اكتشاف أي عيب، يمكنه اتخاذ قرار الرجوع على البائع. هذا الإجراء يسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي الصفقة.
السوابق eتحركات لحل النزاع
أضاف الشيخ حسن اليداك أن الحالة المعروضة تتطلب دراسة متأنية وفصلًا بين الطرفين. لذا، نصح السائل بالاجتماع مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية. ذلك لضمان الفصل في النزاع بما يحقق العدالة ويراعي حقوق كل من المشتري والبائع.
ضرورة الاستشارة والتواصل
في هذا الإطار، شدد أمين الفتوى على أهمية الاستشارة والتواصل الفعّال قبل اتخاذ أي قرار جوهري في المعاملات التجارية. يمكن أن تساهم هذه النقاط في تقليل المخاطر وتفادي المشاكل القانونية والمادية التي قد تنشأ عن غياب الفهم أو قلة الخبرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.