كتب: صهيب شمس
يسلط قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي صدر تحت رقم 152 لعام 2020، الضوء على مجموعة من الحوافز المقدمة للمنشآت التي تدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. هذا القانون يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم جهود الأفراد المبادرين.
تفاصيل الحوافز للمشروعات الصغيرة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي أُصدرت في عام 2021 تحت رقم 654، تفاصيل الحوافز المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. حيث تنص المادة 88 على أن يُمكن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة منح حوافز للمنشآت التي لا تُعد ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إطار محدد يتعلق بدعم المشروعات المتواجدة تحت أحكام القانون.
المجمعات الصناعية والحاضنات
من بين هذه الحوافز، ينص القانون على إمكانية إقامة مجمعات صناعية وإنتاجية وحرفية تشمل مساحات للمشروعات الصغيرة. كما يعزز القانون إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال التي تُقدم خدماتها للمشروعات، خاصة حديثة التأسيس والتي تندرج تحت تصنيف ريادة الأعمال.
خدمات توصيل المرافق والدعم المالي
تشمل الحوافز أيضاً رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروعات، مع توفير آجال للسداد قد تشمل إعفاءات جزئية أو كلية من فوائد التأخير. كما تُتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين في تلك المشروعات.
تخصيص الأراضي والمشروعات
ينص القانون أيضاً على تخصيص أراضٍ سواء بالمجان أو مقابل رمزي، مما يسهل على رواد الأعمال الشروع في مشروعاتهم. علاوة على ذلك، هناك إمكانية لرد ما لا يزيد عن نصف قيمة الأرض التي خُصصت للمشروع.
حق الانتفاع والإجراءات الضمانية
تنظم اللائحة أيضاً حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات. وتؤكد المادة 51 على عدم انتهاء حق الانتفاع إلا بانتهاء مدته المتفق عليها، بغض النظر عن أي تغييرات قد تطرأ على الشخص المنتفع. بينما تمنح المواد الأخرى للدائنين القوة لطلب مد أو تجديد حق الانتفاع، مما يعكس مدى أمان الإجراءات المتبعة.
الإعفاءات الضريبية والمالية
بالإضافة إلى الحوافز المالية، يتيح القانون إمكانية الإعفاء من الضرائب على توزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة بعض الشركات. إذ تُعتبر الأرباح التي تُوزع من قبل الشركات التي يشترك فيها شخص واحد معفاة من الضرائب، طالما كان الشريك فرداً طبيعياً.
تظهر هذه القرارات التشريعية بوضوح رغبة الحكومة في دعم البيئات المشجعة على الابتكار وريادة الأعمال، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.