كتب: كريم همام
أكد المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، أن حرية التعبير التي يكفلها القانون لا تعني بأي شكل من الأشكال حق أي شخص في نشر أسرار الحياة الزوجية. حيث أكد أن تداول صور أو رسائل وتسجيلات خاصة بالطرف الآخر قد يضع مرتكبيها في دائرة المساءلة القانونية.
حرية التعبير وحدودها
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة “الحدث اليوم”، عبر فرحات عن أهمية مناقشة ظاهرة الطلاق وإبداء الرأي بشأنها. لكنه حذر من أن توجيه الاتهامات أو كشف تفاصيل خاصة بشخص معين يمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، وهو ما يخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير.
انتهاك الخصوصية وجرائم تقنية المعلومات
أوضح المستشار أن نشر الرسائل، الصور أو التسجيلات المتعلقة بالحياة الزوجية السابقة قد يشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون. ومن بين هذه الجرائم، انتهاك الخصوصية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأشار إلى أن تحقيق نسب مشاهدة أو كسب تعاطف الجمهور عبر نشر مستندات أو محادثات خاصة بعد الانفصال قد تتحول إلى جريمة مكتملة الأركان.
الإضرار بالآخرين عبر المنصات الرقمية
أكد فرحات أن القانون يتعامل بحزم مع الأشخاص الذين يستخدمون المنصات الرقمية للإضرار بالآخرين أو التشهير بهم. حيث قال إن هناك اعتقاداً خاطئاً لدى البعض بأن سرد تجاربهم الشخصية يتيح لهم نشر كل ما يمتلكونه من صور أو تسجيلات. بينما الحقيقة هي أن هذه التصرفات تمثل اعتداءً على خصوصية الغير.
مسؤولية قانونية تترتب على السعي وراء “التريند”
اختتم المستشار أشرف فرحات تصريحاته بالتأكيد على أن السعي وراء “التريند” أو تحقيق الأرباح من خلال استغلال الخلافات الأسرية لا يعفي أي شخص من المسؤولية القانونية. وذكر أن القانون يحمي الحياة الخاصة ويجرم نشر أي محتوى يسيء إلى الآخرين أو يكشف أسرارهم دون سند قانوني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.