بلانش يلغي “صندوق مكافحة الأسلحة” الخاص بترامب

كتبت: فاطمة يونس

تحت ضغط من اثنين من كبار السيناتورات الجمهوريين، أعلن تود بلانش، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، عن إلغاء صندوق الرئيس دونالد ترامب المعروف باسم “صندوق مكافحة الأسلحة”. جاء هذا الإعلان على منصة X، حيث نشر بلانش أمرين منفصلين، أحدهما يتعلق بإلغاء الصندوق الذي قُدّر بمبلغ يقرب من 1.8 مليار دولار.

تفاصيل الصندوق الملغى

الصندوق كان مخصصًا لمواجهة ما اعتبره ترامب تجريمًا سياسيًا. ومع ذلك، فقد واجه هذا الصندوق معارضة شديدة من بعض المشرعين، مما أدى إلى إعادة النظر فيه. بلانش، الذي يسعى للحصول على تأكيد رسمي لتوليه منصب المدعي العام، كان متأثرًا بمطالب السيناتورين.

توضيحات بشأن تدقيقات الضرائب

بالإضافة إلى إلغاء الصندوق، قدم بلانش توضيحًا بخصوص النصوص القانونية التي كانت تحمي ترامب من تدقيقات ضريبة الدخل المستقبلية. في إطار تسوية ترامب مع مصلحة الضرائب في دعوى قضائية تبلغ 10 مليارات دولار، أصدر وزارة العدل ملحقًا يعفي ترامب وعائلته من استمرارية التدقيقات على إقراراتهم الضريبية.

ردود أفعال السيناتورات والجمهوريين

أوضح السيناتور جون كورنين أن مصلحة الضرائب ليست بحاجة لتعديل شروط التسوية، ولكنه يريد وثائق مكتوبة واضحة تضمن عدم توفير حصانة ضريبية تشمل المنظمات المرتبطة بترامب وعائلته. تلك النقطة كانت محل اهتمام كبير بالنسبة لكثير من المراقبين، خاصة بعد أن بدأت بعض الآراء القانونية تتساءل عن إمكانية تقديم تعويضات مالية لمؤيدي ترامب الذين تورطوا في أعمال عنف أثناء أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير.

الدور المستقبلي لبلانش في وزارة العدل

قد تتسبب الضغوط الحالية في انسحاب بلانش من ترشيحه، ولكن يظل بإمكانه الاستمرار في منصبه القائم بأعمال المدعي العام. يُسمح للمسؤولين القائمين بأعمالهم بالبقاء في مناصبهم لمدة تصل إلى 210 أيام، وفقًا لقانون الإصلاح بشأن الشواغر الفيدرالية، ولكن هذه المهلة تُعاد الضبط إذا تم سحب الترشيح.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج بالنسبة لبلانش، الذي يسعى للتأكيد على دوره في ظل التحديات السياسية المحيطة به. لن يكون موقفه سهلًا في ضوء المعارضة الشديدة من زملائه الجمهوريين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.