كتب: أحمد عبد السلام
أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الأحوال الشخصية بوصفه أحد القوانين الأساسية التي تنظم حياة الأسرة المصرية. ودعت إلى ضرورة الخروج بتشريع متوازن وعادل يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية ويضمن حقوق الطفل، مع الحفاظ على حقوق الأب والأم دون انحياز لأي طرف.
أهمية التشريع العادل في قضايا الأسرة
أوضحت نيفين الكاتب أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار قانون عصري يعالج أوجه القصور في التشريعات القائمة، خصوصاً في مجالات الحضانة والرؤية والنفقة. وأكدت على أهمية هذا القانون في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، والتقليل من النزاعات الأسرية التي تؤثر سلباً على المجتمع.
توسيع الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
طالبت النائبة بضرورة توسيع نطاق الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة بسبب حساسيّتها وتأثيرها المباشر على استقرار المجتمع. وأكدت أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين، خاصة الخبراء النفسيين والاجتماعيين، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الجهات المعنية بحقوق الطفل، مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان صياغة قانون متكامل يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
آليات تنفيذ أحكام محاكم الأسرة
شدّدت نيفين الكاتب على ضرورة وجود آليات واضحة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة وسرعة الفصل في القضايا. وذكرت أن ذلك من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، والتقليل من تأخير القضايا التي تنتظر الحلول. كما دعت إلى التوسع في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتقليل اللجوء إلى التقاضي، مما يدعم ثقافة الحلول الودية بين الأطراف.
إنشاء صندوق دعم الأسرة
أشارت النائبة إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل خطوة إيجابية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة المرأة المعيلة والأطفال. وأوضحت أن هذا الصندوق يمكن أن يضمن انتظام صرف النفقات، مما يعزز من مظلة الحماية الاجتماعية.
مشروع قانون الأسرة وموافقة الحكومة
وتأتي هذه التصريحات في ضوء موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة. وتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.