كتب: أحمد عبد السلام
شهد سوق العمل المصري تحولاً ملحوظاً، وذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية عام 2025، كما أعلن وزير العمل حسن رداد. وقد وصف الوزير هذا الانخفاض بأنه “شهادة نجاح” لما تحقق في مجال الاقتصاد المصري، مما يعكس الجهود المبذولة في تحسين ظروف العمل وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
زيادة قوة العمل في مصر
تقترب قوة العمل في مصر حالياً من 35 مليون فرد، وهو ما يعتبر دلالة على تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد. الوزير رداد أشار إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد أرقام، بل هو ترجمة حقيقية لجهود الدولة في إطلاق آلاف المشروعات القومية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تحول الوزارة نحو توفير فرص عمل
أكد الوزير أن وزارة العمل انتقلت من دور حصر البطالة إلى صناعة فرص عمل لائقة تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد. وذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التنمية وتوفير حلول جذرية لمشاكل سوق العمل.
الخطط المستقبلية وفتح آفاق جديدة
كجزء من خطط الوزارة في مجال توفير فرص العمل، أعلن رداد أنه تم التخطيط لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030. وفي هذا السياق، أعرب عن أهمية دعم العمالة غير المنتظمة، حيث خصصت الدولة 1.9 مليار جنيه لهذا الغرض.
التزام الحكومة بحماية العمالة
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، وذلك في سياق الجهود المبذولة لحماية العمالة وتحقيق الاستقرار في سوق العمل. الوزير رداد شدد على أهمية قانون العمل الجديد الذي يُعتبر “عقد اجتماعي” يهدف إلى حماية جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تعزيز آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.
نجاحات ملحوظة في تشغيل الشباب
كما أشار رداد إلى نجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، وهو ما يعكس الجهد المبذول من قبل وزارة العمل لتلبية احتياجات السوق ومد يد العون للشباب الباحثين عن فرص عمل. وفي سياق متصل، تم استعادة نحو 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين العاملين خارج البلاد، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
تتزامن هذه النجاحات مع احتفالات عيد العمال، حيث تم تشجيع روح التعاون والعمل من خلال نشاطات ومبادرات تخدم العمال وتؤكد على دورهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.