كتبت: فاطمة يونس
حضر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الذي عُقد في الثالث من مايو لعام 2026. الاجتماع كان برئاسة النائب طارق شكري، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع البرلمان ومناقشة رؤية وزارة التخطيط وخطة عملها المستقبلية.
أكد الدكتور رستم خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس النواب للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتحسين جودة الحياة. جاءت هذه المناقشات في سياق تأثير الأحداث الجيوسياسية الحالية على معدلات النمو والتضخم.
تأثير الأحداث الجيوسياسية
استعرض وزير التخطيط تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى عدم انتظام سلاسل التوريد، والتباطؤ في نمو التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية. كما نبه إلى توقعات بعدم استقرار السوق المحلية وزيادة العجز التجاري للدول.
ذكر وزير التخطيط أن هذه الأزمات أدت إلى وضع نشأة عجز فى العديد من الدول. لذا، تم اتخاذ تدابير من قبل نحو 78 دولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
أداء الاقتصاد المصري
رغم الأزمات المتعاقبة التي شهدها الاقتصاد المصري، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4% في العام المالي السابق 2024/2025، مقارنة بــ2.4% في العام المالي 2023/2024. تواصل الحكومة متابعة آثار الأزمة على الأداء الاقتصادي للبلاد.
وبين الدكتور رستم أن التوترات الجيوسياسية أوجدت صعوبات مثل زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج. ومع ذلك، تتوقع المؤسسات الدولية استمرار زخم النمو الاقتصادي المصري رغم التحديات.
فرص وتعزيز الاستثمار
أكد الدكتور رستم على توافر العديد من الفرص لتطوير الاقتصاد المصري، بما في ذلك تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتطوير الزراعة والتصدير السياحي. كما تحدث حول الإجراءات العاجلة التي قامت بها الحكومة، مثل ترشيد الإنفاق واستخدام آليات تنفيذ فعالة للنفقات الاستثمارية.
كما أشار إلى التوجهات الرئيسية لخطة الوزير التي تصب في تحسين مستوى المعيشة، تطوير التعليم، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وتعتبر مبادرة “حياة كريمة” واحدة من الركائز الرئيسية التي تركز عليها الحكومة حالياً.
تقديرات النمو الاقتصادي
كشف الوزير عن تقديرات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي المقبل، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 5.4%، مع إمكانية تسجيل 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030. الحكومة وضعت سيناريو متحفظ بمعدل نمو 5.2% في حالة استمرار حالة عدم اليقين.
واستعرض الدكتور رستم القطاعات التي تساهم في النمو، حيث تسهم الصناعات التحويلية وحدها بنحو 29% من النمو، لتليها القطاعات الأخرى مثل التجارة والسياحة.
هيكل الاستثمارات المتوقعة
توقع وزير التخطيط أن يسجل هيكل الاستثمارات الكلية نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة، مما يشير إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية.
صرح الدكتور رستم بأن الحكومة تعمل على تعزيز كفاءة الاستثمار بطرق مبتكرة، مما يعكس أداءً إيجابياً وشراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق التنميه المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.