كتبت: بسنت الفرماوي
حضر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأحد، حيث ناقش رؤية الوزارة وخطة عملها المستقبلية. جاء هذا الاجتماع في إطار تعزيز التواصل مع اللجان النوعية لمناقشة التحديات الراهنة.
تقدير جهود مجلس النواب
في البداية، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره لمجلس النواب وكافة لجانه، مشيدًا بضرورة التواصل الفعال لمناقشة الرؤية الاستراتيجية للوزارة. وأكد الوزير على ضرورة تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى معيشة المواطن المصري وتحسين جودة الحياة.
تداعيات الأحداث الجيوسياسية
وأوضح الوزير أن الأحداث الجيوسياسية الحالية تؤثر بشكل كبير على معدلات النمو والتضخم، حيث أدت إلى اضطرابات اقتصادية عالمية. كما تسببت في عدم انتظام سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
استجابة الدول للأزمة
أشار رستم إلى أن الأزمة قد طالت العديد من الدول، مما دفع نحو 78 دولة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة تداعياتها. إضافة إلى ذلك، تناول الوزير تأثير هذه الأزمات على الاقتصاد المصري ومدى تعرضه للصدمات اليومية.
نمو الاقتصاد المصري
رغم هذه التحديات، أشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا قدره 4.4% في العام المالي السابق 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024. كما أكد على مراقبة الحكومة لتداعيات الأزمة على النمو الاقتصادي.
فرص التعامل مع الأزمة
أكد رستم أن الأزمة الحالية تحمل في طياتها أيضًا فرصًا، مثل جذب الاستثمارات الإقليمية وزيادة فرص التصنيع البديل. كما تعمل الحكومة على تقديم المحفزات لمختلف القطاعات الاقتصادية.
إجراءات الحكومة لمواجهة التوترات
تحدث الدكتور أحمد رستم عن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التوترات الاقتصادية، مثل ترشيد الإنفاق الحكومي. كما استعرض مجموعة من البرامج والمبادرات الجديدة للتنمية الاقتصادية والتوظيف.
التوجهات الرئيسية لخطة الوزارة
أوضح الوزير أن التوجهات الاستراتيجية للوزارة ترتكز على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان جودة الحياة. كما تشدد الخطة على أهمية تطوير الخدمات وتوسيع الفرص الاقتصادية.
معدلات النمو المستهدفة
تم عرض تقديرات معدلات النمو المستهدفة، حيث يُتوقع أن يصل النمو إلى 5.4% نهاية العام المالي المقبل. وتوقع الوزير استقرار نمو الاقتصاد السعودي رغم الظروف الدولية المحيطة.
استثمارات القطاعين العام والخاص
أفاد الوزير بأن هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المتوقع يُظهر تقدمًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تسجل الاستثمارات العامة نحو 1.5 تريليون جنيه، بينما ستسجل الاستثمارات الخاصة نحو 2.2 تريليون جنيه.
ترجمة التوجهات الرئاسية
في ضوء التوجهات الرئاسية، شدد الوزير على ضرورة تفعيل مبادرات التنمية الاقتصادية. كما أكد على أهمية تحسين جودة حياة المواطنين وتأثير الاستثمارات العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم.
استنتاجات عامة
تتعهد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين معيشة المواطن المصري وتوفير حياة أفضل له.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.