كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة ممنهجة لضبط معدلات أداء الدين العام. وأوضح رستم أن الحكومة تعتزم عدم اللجوء إلى أي دين جديد إلا وفق شروط محددة. هذه الشروط تهدف إلى ضمان تحقيق امتيازات واضحة للجهات المستفيدة وقدرتها على السداد.
ضوابط تحكم الاقتراض الخارجي
خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والتي ترأسها النائب طارق شكري، أوضح الوزير أن أي دين خارجي جديد سيخضع لمعايير دقيقة قبل الموافقة عليه. هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة تسعى لتحقيق ترشيد الاقتراض وتعظيم الاستفادة منه. الوزير شدد على أهمية جودة الدين وليس كميته، حيث أن تحسين نوعية الدين سيكون له أثر إيجابي على الاستدامة الاقتصادية.
استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام
رستم أشار إلى أن هناك استراتيجية متكاملة تهدف إلى إدارة الدين العام بفعالية. كما أضاف أن مؤسسات الائتمان الدولية قد منحت مصر تقييمات إيجابية، مما يدل على الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. مثل هذه التقييمات تعزز موقف الحكومة في التفاوض مع المؤسسات المالية العالمية.
توقعات مستقبلية لزيادة الدين
وزير التخطيط تناول أيضًا التوقعات الخاصة بمعدل الدين العام، حيث أشار إلى إمكانية ارتفاع سقف الدين بنسبة تبلغ نحو 6.5%. ومع ذلك، نقل رستم اهتمام الحكومة بعدم زيادة هذا الدين، مؤكدًا السعي للحفاظ على مسار نزولي لمؤشراته. هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
أهمية تخفيض الأعباء المالية
الوزير أضاف أن الحكومة تستهدف أن تتجاوز قيمة السداد حجم السحب خلال الفترة المقبلة. هذا الهدف يساهم في خفض الأعباء تدريجيًا على الميزانية العامة للدولة. التوجه نحو هذه الاستراتيجية يُظهر وعياً بأهمية إدارة الدين بشكل eficaz يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات جادة لتحسين مستوى الدين العام، مع التركيز على عدم الزيادة المفرطة في الاقتراض الخارجي والتركيز على نوعية الدين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.