كتبت: إسراء الشامي
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة متهم على خلفية نشر أخبار كاذبة تتعلق بإحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية. جاء ذلك بعد اتهامه ببث مقاطع مرئية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات تتعلق بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في الجامعة المذكورة.
تفاصيل الاتهام
تضمنت الاتهامات أن المتهم قام بنشر مقاطع مرئية عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”، زعم من خلالها حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات تتعلق بتلك الجرائم، دون أن يقدم دليلاً يدعم صحة ما يدعيه. وقد نتج عن هذه المزاعم حالة من القلق والرعب بين الأوساط الجامعية والمجتمع.
تحقيقات النيابة العامة
بعد تلقي النيابة العامة إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي، بدأت التحقيقات على الفور. استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون الذين أكدوا أن المتهم يُجري حملة ممنهجة للتشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس. وأوضح عميد الكلية أنه لم يتلق أي بلاغات تتعلق بالادعاءات رغم مناشدة الكلية للطلاب بالإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة.
شهادات أعضاء هيئة التدريس والطالبات
كما استمعت النيابة إلى شهادة اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، حيث اتهم كل منهما المتهم بقذفهما عبر المقاطع المنشورة. وقد أكدت مجموعة من الخريجات أن ما نشره المتهم أدى إلى شعورهن بالخوف والقلق، مشيرات إلى أن تواصلهن معه أثبت خلو تلك الأخبار من أي دليل.
تحريات الشرطة
كشفت تحريات الشرطة عن عدم صحة الأخبار التي نشرها المتهم، وأثبتت أنه عمد إلى بثها من خارج البلاد ضمن حملة ممنهجة ضد الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وقد كان لذلك تداعيات خطيرة، مما أدى إلى زرع الذعر بين الناس.
تقارير فنية ونتائج التحقيقات
اطلعت النيابة العامة على التقارير الفنية التي أكدت صحة المقاطع المرئية المنسوبة للمتهم. كما تمت مشاهدة أحد تلك المقاطع، حيث أظهر المتهم تعمده إثارة الموضوع إعلاميًا واستغلال كثافة متابعيه. وقد قام بطلب معلومات من مشاهدينه، مضيفًا لبسًا في تعامله مع القضية.
دعوة النيابة العامة للمجني عليهن
على الرغم من دعوة النيابة العامة للمجني عليهن لتقديم أي معلومات تفيد التحقيقات، لم تتقدم أي منهن بشكوى. وقد أكدت النيابة في بيانها الرسمي أن البيانات الشخصية للمتضررات محاطة بالسرية والحماية المحددة قانونيًا. بناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة أمرًا بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.