كتب: صهيب شمس
أكد النائب د. محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن العامين الدراسيين الحالي والسابق شهدا تحسناً ملحوظاً في انضباط العملية التعليمية. وأشاد بجهود وزير التربية والتعليم في استعادة هيبة المدارس وتعزيز نسبة الحضور الطلابي، التي تجاوزت 80%.
الانضباط الإداري والانتقال لجودة المحتوى التعليمي
وأوضح “مسلم” خلال جلسة مجلس الشيوخ أن هذا الانضباط، وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، يعتبر حجر الزاوية في مسار الإصلاح الذي تسعى إليه الدولة. وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة الانضباط الإداري إلى التركيز المكثف على جودة المحتوى التعليمي وتطوير المناهج. حيث يرتكز دور المدارس على الحفاظ على الهوية وبناء الشخصية المصرية، بالإضافة إلى تقديم التعليم.
تجربة المدارس اليابانية ومبادرات الرئيس السيسي
وفي سياق حديثه، وصف “مسلم” تجربة المدارس المصرية اليابانية بأنها من أنجح المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويرجع ذلك إلى قدرتها على تحقيق توازن مثالي بين التفوق الأكاديمي وبناء الشخصية المتكاملة.
وطالب “مسلم” بضرورة الاستفادة المستمرة من الخبرات اليابانية لضمان استدامة هذه التجربة التعليمية المميزة. كما دعا الحكومة للتوسع في تعميم هذا النموذج التعليمي في مختلف محافظات الجمهورية.
تحديات امتحانات الثانوية العامة
وفيما يتعلق بملف تأمين امتحانات الثانوية العامة، حذر “مسلم” من مخاطر ظاهرة “الغش الجماعي” التي تبرز من خلال استخدام التكنولوجيا والوسائل الرقمية الحديثة. وأكد أن هذه الظواهر تهدد مبدأ تكافؤ الفرص، مما يسيء لصورة المنظومة التعليمية ككل.
كما دعا “مسلم” إلى توظيف التطور التكنولوجي لمواجهة هذه الظواهر، وملاحقة المتسببين فيها بكل قوة لضمان نزاهة الامتحانات. وضمان حقوق الطلاب المجتهدين في الحصول على تقييم عادل يعكس مستواهم الحقيقي.
حماية العملية التعليمية كقضية أمن قومي
وأكد “مسلم” أن الدولة المصرية، التي خاضت معارك صعبة ونجحت في مواجهة الإرهاب، قادرة تماماً على التعامل مع “إرهاب الغش الجماعي”. وأكد على ضرورة تطهير العملية التعليمية من أي تجاوزات، وطالب الحكومة بالتعاون مع وزير التعليم للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن نتائج السنة الأولى في الجامعات، خاصة كليات الطب، تشير إلى ضرورة التحرك السريع. كما ذكر أن حماية التعليم المصري تعتبر قضية أمن قومي، وأن البرلمان يساند جميع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير آليات الرقابة والتأمين، بما يضمن صون كرامة الشهادة المصرية وتعزيز العدالة التعليمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.