كتبت: فاطمة يونس
تتسم حركة السفن في أعالي البحار بأهمية كبيرة، وقد تم تنظيمها من خلال عشرة بنود نص عليها قانون البحار التابع للأمم المتحدة. تتناول هذه البنود حقوق السفن والناقلات في المضائق والبحار، كما تنظم سلوكها أثناء الملاحة.
حق المرور العابر
وفقًا للبند الأول، يحق لجميع السفن والناقلات المرور العابر في المضائق دون أي عقبات. هذا الحق يعد أساسيًا، حيث يضمن حرية الحركة للنقل البحري الدولي.
حرية الملاحة
البند الثاني ينص على أن الهدف من الملاحة هو العبور المتواصل والسريع بين أجزاء من أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة. هذا يسهم في تعزيز التواصل التجاري بين الدول.
أنشطة غير مشروطة
ينص البند الثالث على أن أي نشاط لا يعد ممارسة لحق المرور العابر في أي مضيق هو خاضع للأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية. لذا يتعين على السفن الامتثال للقوانين المعمول بها.
منع الإعاقة
توضح البند الرابع أنه يجب أن تمر السفن والناقلات دون أن تعيقها أي شكل من الأشكال، مما يعزز انسيابية حركة الملاحة.
سرعة العبور
يؤكد البند الخامس على ضرورة عدم إبطاء حركة السفن أثناء مرورها عبر المضيق أو الخليج، حيث يفرض ذلك تسريع حركة النقل.
عدم التهديد بالقوة
أما البند السادس، فيتناول وجوب امتناع السفن عن أي تهديد بالقوة ضد سيادة الدولة المشاطئة للمضيق أو سلامتها الإقليمية. يعتبر هذا البند جزءًا من التزام السفن بمبادئ القانون الدولي.
الامتناع عن الأنشطة غير الضرورية
ينص البند السابع على ضرورة امتناع السفن عن أي أنشطة غير الملاحة المعتادة، إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الحرجة.
الامتثال للمعايير الدولية
بالنسبة للبند الثامن، فإن السفن ملزمة بالامتثال للأنظمة والإجراءات الدولية المقبولة فيما يتعلق بالسلامة في البحر، وذلك بهدف تقليل المخاطر والحوادث البحرية.
منع التلوث
البند التاسع يتطلب أن تتبع الناقلات والسفن الأنظمة المعمول بها لمنع التلوث والتخفيف منه، حيث يعتبر حماية البيئة البحرية جزءًا لا يتجزأ من مسؤولياتهم.
احترام قواعد الجو للطائرات
البند العاشر يركز على أهمية مراعاة قواعد الجو خاصًة بالنسبة للطائرات المدنية، ويعكس التزام الطائرات الحكومية بتدابير السلامة، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة في الأجواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.