كتب: كريم همام
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لن يتم تحديد سن الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية بطريقة عشوائية. بل سيتم الاعتماد على آراء الجهات المختصة، وخاصة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى المتخصصين في الطب النفسي، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
حقوق الرؤية والاستضافة في القانون
أوضح الخولي خلال لقائه في برنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، أن مشروع القانون يتضمن آليات واضحة لضمان تنفيذ حقوق الرؤية والاستضافة للأبناء. وبيّن أن تعمد الحاضن في حرمان الأب من رؤية أبنائه قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية جسيمة تصل إلى إسقاط الحضانة، وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
القرارات التعليمية وضرورة مراعاة مصلحة الطفل
وأشار الخولي إلى أن هناك حالات معينة تُتخذ فيها قرارات تعليمية لا تتماشى مع رغبات الطفل أو قدراته الحقيقية، ما يستلزم ضرورة مراعاة متطلبات الأطفال واحتياجاتهم عند وضع هذه القرارات. من المهم أن تهدف هذه القرارات إلى تعزيز مصلحة الأبناء، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو مجتمعية أخرى.
تحقيق التوازن بين حقوق الجميع
أكد وكيل اللجنة أن التعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف. وكذلك اعطاء الأولوية لمصلحة الطفل في جميع الظروف. يجب ضمان نشأة الأطفال في بيئة أسرية مستقرة، تدعم النمو النفسي والاجتماعي لهم وتساعدهم على التكيف في مجتمعاتهم.
استجابة المجتمع للتعديلات المقترحة
تدور النقاشات حاليًا حول التعديلات الجديدة المقترحة، ما يعكس أهمية الموضوع وعلاقة الآباء بأبنائهم بعد الطلاق. في هذا الإطار، يأمل الجميع بأن يكون للنقاشات القانونية والاجتماعية تأثير إيجابي على حياة الأطفال وأسرهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.