كتبت: سلمي السقا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يتضمن زيادة قيمة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
شروط الزيادة وآلية تطبيقها
تشمل الزيادة جميع أصحاب المعاشات المستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آلية واضحة لزيادة المعاشات بشكل سنوي. تنص الآلية على زيادة المعاشات المستحقة في تاريخ 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو. تكون نسبة الزيادة معادلة لمعدل التضخم، ولكن لا تتجاوز 15%.
حماية الحد الأدنى للمعاشات
يشدد القانون على ألا تقل قيمة الزيادة السنوية للمعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري المقرر في 30 يونيو من كل عام. كما يشدد على ضرورة أن يكون إجمالي المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش 65% على الأقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حد أدنى من الحماية والدعم للمستفيدين.
تنظيم حالات الجمع بين المعاشات
نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات الجمع بين أكثر من معاش، وذلك لتسهيل الوصول إلى حقوق المستحقين. يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش، ولكن في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا. يمكن أيضًا استكمال القيمة وفق الترتيب المحدد بالقانون.
الحالات الاستثنائية تشمل السماح للأرملة بالجمع بين معاشها المستحق ومعاش زوجها، كما يمكن الجمع بين معاش الزوج والدخل الناتج عن العمل أو المهنة دون حدود.
أما بالنسبة للأرمل، فيحق له أيضًا الجمع بين معاشه المستحق ومعاش زوجته، بما يتماشى مع أحكام القانون. كما يتيح القانون للأبناء الجمع بين المعاشات المستحقة عن الوالدين دون حد أقصى، وبهذا يحصل المستحق على العديد من الحقوق دون قيود أو حدود.
الختام
تكفي هذه التعديلات والإجراءات لتعزيز الظاهرة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.