دخل اسم المدافع حسام عبد المجيد في مواجهة مالية جديدة مع نادي الزمالك، حيث فتح وكيل أعماله ملف المستحقات المتأخرة التي لم يتم تسويتها بعد رحيله عن القلعة البيضاء وانتقاله إلى نادي لودوجوريتس البلغاري.
إخطار رسمي لتسوية المستحقات
أوضح سامر سلامة، وكيل اللاعب، أن الخطوة التي اتخذها تجاه نادي الزمالك هي إخطار رسمي بالمبالغ المستحقة وليست إنذارًا قانونيًا، وذلك لمنح الإدارة فرصة لتسوية الملف ماليًا خلال مهلة 30 يومًا. وأشار سلامة إلى أن اللاعب حصل على جزء من مستحقاته، إلا أن هناك مبالغ متبقية لم يتم صرفها رغم الوعود السابقة التي كانت مقررة في 27 سبتمبر الماضي.
خلاف حول آلية احتساب المبالغ
تتسم الأزمة بوجود روايتين متناقضتين؛ فبينما يؤكد وكيل اللاعب وجود مبالغ متبقية، يرى نادي الزمالك أن اللاعب لا يمتلك مستحقات متأخرة. ويستند موقف النادي إلى وجود بنود وخصومات في عقد اللاعب، منها بند يسمح بخصم 10% من المستحقات في حال عدم تحقيق الفريق لبطولتين خلال الموسم، بالإضافة إلى غرامات وخصومات أخرى تتعلق بمكافآت المشاركة الدولية، مؤكدًا أن آخر دفعة صُرفت للاعب كانت في 23 سبتمبر الماضي.
تفاصيل الأزمة ومستقبل اللاعب
بدأت جذور الخلاف بعد نهاية الموسم الماضي، حيث أفاد وكيل اللاعب بأن عملية صرف المستحقات كانت مرتبطة بتدفقات مالية من صفقات الانتقال. ونفى سامر سلامة وجود أي بند في اتفاقية انتقال اللاعب إلى لودوجوريتس ينص على تنازله عن مستحقاته لدى الزمالك. وفي سياق متصل، أكد الوكيل عدم وجود نية لدى حسام عبد المجيد للعودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، مشددًا على رغبته في الاستمرار في تجربته الاحترافية ببلغاريا.
