أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم واستيعاب كافة الطلبات المقدمة.
فرصة لتنظيم العمران وحماية الثروة العقارية
وأوضح طاهر أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات التي تمس ملايين الأسر المصرية، مؤكداً أن مد الفترة يبرهن على تعامل الحكومة بمرونة وواقعية لإنهاء حالة القلق لدى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.
وأضاف أن القرار يسهم بشكل فعال في الحفاظ على الثروة العقارية وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون، مما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.
دعوات لتسريع التعديلات التشريعية
ودعا أمين سر لجنة الإسكان الحكومة إلى سرعة الانتهاء من التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح وإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك لمعالجة الإشكاليات التي يواجهها المواطنون في التطبيق على أرض الواقع، والتي تتطلب حسمًا تشريعيًا عاجلًا.
وشدد طاهر على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتيسير الإجراءات وحسم المشكلات العالقة، بما يضمن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي ويحقق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
