أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع المواطنين

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن عملية التصالح في مخالفات البناء تتجاوز كونها مجرد إجراء لإنهاء المخالفات، لتصل إلى تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وتقنين أوضاع العقارات التي تستوفي الشروط، مما يساهم في حفظ الحقوق وتعزيز انتظام العمران.

تنظيم الثروة العقارية

وأشار سمير إلى أن تقنين الأوضاع يساعد في إدخال العقارات المستوفية للشروط ضمن الإطار القانوني المنظم، وهو ما يسهل التعاملات المرتبطة بها ويعزز وضوح المراكز القانونية لأصحابها وفق القواعد القانونية المحددة.

دعم التخطيط العمراني والخدمات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن منظومة التصالح تعد أداة لدعم الدولة في تحسين إدارة النمو العمراني والتخطيط للمرافق والخدمات، وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة عن المباني والأوضاع القائمة، مما يدعم عمليات التخطيط المستقبلية.

توازن بين حقوق الدولة والمواطن

ولفت إلى أن المنظومة تحقق توازناً بين حماية حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين عبر ضوابط قانونية واضحة، مشدداً على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على الالتزام بالشروط والمواعيد واستكمال كافة المستندات المطلوبة.

فرصة لتصحيح الأوضاع

ودعا سمير المواطنين للاستفادة من قرار مد فترة التقديم، معتبراً إياها فرصة إضافية لتسوية الأوضاع وفق القانون بما يدعم الاستقرار العمراني والقانوني طويل الأمد. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتباراً من 5 نوفمبر 2026.