أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أربعة موظفين يعملون بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات تتعلق بالتلاعب في ملفات التصالح في مخالفات البناء.
تفاصيل الموظفين المتورطين في المخالفات
شمل قرار الإحالة مدير التنظيم، ومهندس التنظيم، ومسؤول التصالح بمركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى مسؤول المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية. وجاء التحرك القانوني بعد رصد تقصير وتلاعب في إجراءات التصالح واتخاذ تدابير قانونية حيال ذلك.
تلاعب في نتائج الفحص وطلبات التصالح
كشفت أعمال الفحص والمراجعة عن وجود تضارب في مواقف الجهة الإدارية، حيث تم رفض بعض طلبات التصالح في البداية ثم قبولها لاحقًا دون حدوث أي تغيير في الإحداثيات، أو حدود قطعة الأرض، أو مساحة المخالفة والمباني. كما رصدت المراجعة اختلافًا بين نتائج الفحص الأول والثاني دون وجود مستندات أو تقارير فنية جديدة تبرر هذا التغيير.
حرمان المواطنين من حقوقهم القانونية
تضمنت المخالفات حرمان مواطنين من حق التظلم عبر عدم إخطارهم بقرارات الرفض الأول أو تسليمهم صورًا منها، مما منعهم من ممارسة حقهم في التظلم أمام اللجنة المختصة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، كما حال ذلك دون تمكينهم من تصحيح المستندات أو معالجة أسباب الرفض.
توصيات المراجعة الداخلية والحوكمة
استند قرار المحافظ إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والذي جاء عقب مراجعة عينة عشوائية من طلبات التصالح في يوسف الصديق. وأوضح التقرير أن بعض الطلبات شملت أعمالًا خارج الحيز العمراني وعلى الرقعة الزراعية، مما استوجب التوصية بالإحالة للنيابة العامة.
وأكد محافظ الفيوم على عدم التهاون مع أي تقصير أو تجاوز، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع لضمان سلامة الإجراءات وصون حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام.
