أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أكثر من 50% من المستفيدين من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين يتعاملون مع القطاع المصرفي لأول مرة في حياتهم.
دعم الشمول المالي
شاركت مي عبد الحميد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة الحوارية المعنونة من الإسكان إلى الشمول: كيف يدعم تمويل الإسكان الميسّر الشمول المالي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026 الذي ينظمه مركز الشمول المالي في واشنطن بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين.
تطور المبادرة الرئاسية
أوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 لتنفيذ مليون وحدة سكنية. وأشارت إلى أن البداية شهدت تحديات تمثلت في تعاون 4 بنوك فقط وتخوف المواطنين، بينما يشارك حالياً 31 بنكاً وشركة تمويل، مع انخفاض نسبة التعثر إلى نحو 0.5% بفضل التزام المواطنين بسداد الأقساط.
آفاق التمويل والشراكات
استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، مع استحداث أدوات لتعزيز الجدارة الائتمانية. وذكرت أن الصندوق تعاون محلياً مع البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، ودولياً مع البنك الدولي عبر قرض بقيمة مليار دولار ومؤسسة التمويل الدولية.
مبادرات مستدامة للإسكان
تطرقت مي عبد الحميد إلى مبادرة العمارة الخضراء التي انطلقت في عام 2020 لتوفير وحدات صديقة للبيئة، حيث حصلت آلاف الوحدات على شهادات اعتماد محلية ودولية. كما أشارت إلى إطلاق برنامج جديد للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة مدعمة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لطرح أراضٍ ووحدات جديدة.
