إضراب عام في إسبانيا احتجاجاً على أزمة الإيجارات والسكن

أعلنت النقابات العمالية في إسبانيا عن تنظيم إضراب عام على مستوى البلاد في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، احتجاجاً على تردي أوضاع السكن وارتفاع أسعار الإيجارات، بالتزامن مع استعداد البلاد لانتخابات مبكرة.

تفاصيل الإضراب وأسبابه

اتفقت أكبر نقابتين في البلاد، وهما اتحاد العمال العام واتحاد اللجان العمالية، على تحديد موعد الإضراب المرتقب، والذي يعد الأول من نوعه الذي تدعمه النقابتان بشكل مشترك منذ أربعة عشر عاماً.

وجاء هذا التحرك في أعقاب موجة مظاهرات واسعة اندلعت احتجاجاً على إخلاء امرأة مسنة من منزلها في مدريد، ورفض البرلمان الإسباني مراسيم تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف الضغوط الناتجة عن غلاء الإيجارات.

أزمة الإسكان وسوق الإيجار

تشير بيانات بنك إسبانيا إلى أن البلاد تعاني من عجز في المساكن يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المرجح أن يتجاوز المليون وحدة بحلول عام 2028، مما أدى إلى زيادة حادة في الطلب على الإيجارات.

ويبلغ متوسط الإيجار في إسبانيا 1,176 يورو، وهو ما يستهلك نحو 98.7% من متوسط الأجور الشهرية للشباب، الأمر الذي أثار استياء واسع النطاق بين العاملين والمستأجرين.