تشهد العواصم الأوروبية موجات من الاحتجاجات المتزامنة التي تعبر عن حالة من التعبئة الشعبية والطلابية، نتيجة تزايد الضغوط الاقتصادية وتراجع جودة الخدمات الأساسية. ورغم تباين الأسباب الميدانية بين دولة وأخرى، إلا أن هذه التحركات تتقاطع في الشعور بضيق شروط المعيشة والحاجة إلى الإنصاف والاستقرار الوظيفي والسكني.
ضغوط المعيشة وأزمات السكن في أوروبا
كشف مسح حديث للمفوضية الأوروبية أن تكلفة المعيشة تمثل الهاجس الأكبر لـ 41% من الشباب، تليها أزمة السكن وفرص العمل بنسبة 23% لكل منهما. وتدعم بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي هذا الاتجاه، حيث سجلت أسعار المنازل في دول الاتحاد ارتفاعاً بنحو 53%، بينما قفزت الإيجارات بنسبة 25% بين عامي 2010 و2024، مما أدى إلى اتساع رقعة الاحتقان السكني في القارة.
حراك تعليمي واسع في فرنسا
انطلقت الاحتجاجات في فرنسا من ثانويات الضواحي الباريسية احتجاجاً على نقص المعلمين واكتظاظ الصفوف وتدهور البيئة المدرسية، بالإضافة إلى غموض معايير القبول الجامعي. وشهدت تحركات 8 أكتوبر مشاركة واسعة، حيث قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 71500 شخص، بينما ذهبت تقديرات المنظمين إلى أرقام أكبر بكثير. ويركز المحتجون على ضرورة عدالة توزيع الموارد وتحسين جودة التعليم بعيداً عن الفوارق الطبقية المرتبطة بالعنوان السكني.
أزمة العقارات واحتجاجات مدريد
في إسبانيا، تحول ملف الإسكان إلى قضية رأي عام عقب إخلاء مسنة من منزلها، مما أدى إلى تظاهرات حاشدة في مدريد شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً للمطالبة بضبط سوق الإيجارات. وأظهرت الدراسات تأييداً واسعاً للتدخل الحكومي لحماية حق المأوى، مما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في 29 نوفمبر.
تنوع مسارات الاحتجاج في عواصم أخرى
تتعدد أشكال الاحتجاج في القارة؛ ففي دبلن تظاهر الطلاب ضد تكلفة السكن والمعيشة، وفي بروكسل انضم الطلاب للمدرسين ضد خفض موازنات التعليم. كما شهدت ألمانيا نقاشات حول التجنيد، ونظم المزارعون في 12 دولة فعاليات احتجاجية ضد اتفاقيات تجارية محددة. وفي شرق القارة، برزت مطالب المساءلة القضائية في رومانيا، واحتجاجات في بلغارية وصربيا ويونان تتعلق بالفساد والمساءلة عن حوادث سابقة.
