شهدت إسبانيا موجة من الاحتجاجات الواسعة في مدريد وعدة مدن أخرى، إثر إعلان اتحاد للمستأجرين عن وفاة ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عامًا. وجاءت وفاة السيدة المسنة بعد أسابيع من إخلائها قسرًا من شقتها في مدريد، التي عاشت فيها لأكثر من 70 عامًا، وذلك عقب انتقال ملكيتها إلى شركة استثمارية طالبت بزيادة الإيجار بنسبة 275%.
تصعيد نقابي وإضراب عام مرتقب
وفي إطار التصعيد ضد أزمة السكن، دعت نقابتا "يو جي تي" و"سي سي أو أو" إلى تنظيم إضراب عام في 11 نوفمبر المقبل. ويهدف الإضراب إلى الضغط على الحكومة لمراجعة السياسات العقارية، وضبط أسعار الإيجارات في مواجهة التضخم الذي بلغ 4.9% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2023. وانتقدت النقابات ما وصفته بالجشع العقاري والمضاربات التي تعيق الوصول إلى سكن لائق.
تداعيات سياسية وانتخابات مبكرة
أدت أزمة السكن إلى توتر سياسي حاد، حيث أسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان مرسومين حكوميين قدمهما رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، يتعلق أحدهما بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار، والآخر بفرض قيود على إخلاء الفئات الضعيفة. وقد دفع هذا الرفض البرلماني سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية لتصبح في 29 نوفمبر المقبل بدلًا من عام 2027.
صراع المسؤوليات بين الحكومة والمعارضة
تتزايد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية؛ حيث يتهم رئيس الوزراء الحزب الشعبي وحزب "فوكس" بالانحياز للصناديق الاستثمارية والمضاربين، بينما تحمل المعارضة سانشيز مسؤولية الفشل في معالجة الأزمة خلال سنوات حكمه الثماني. وتأتي هذه التطورات في وقت تضاعفت فيه متوسطات الإيجارات في البلاد خلال العقد الماضي، مع ارتفاع أسعار المنازل بنحو 90% وفقًا لبيانات عقارية.
