شهدت مؤشرات التمثيل السياسي والاقتصادي للمرأة المصرية تحولاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في مجلس النواب من 15% عام 2016 إلى 27% عام 2025. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تهدف إلى تعزيز دورها في صنع القرار والمشاركة في التنمية الشاملة.
تطور المشاركة السياسية والقيادية
أظهرت البيانات تطوراً كبيراً في مواقع صناعة القرار، حيث ارتفع تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعداً عام 2024 مقارنة بـ 12 مقعداً في عام 2012. كما سجلت مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية نمواً واضحاً، إذ ارتفعت نسبة السيدات اللاتي تولين الحقائب الوزارية إلى 13.3% عام 2026، مقابل 6% فقط في عام 2015.
التمكين الاقتصادي والشمول المالي
يسعى المسار التنموي إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 35% بحلول عام 2030، علماً بأن نسبة مشاركتها الحالية بلغت نحو 18.5% عام 2025. وفي سياق الشمول المالي، حققت المرأة قفزة كبيرة بوصول نسبة الشمول المالي لها إلى 71.4% بنهاية عام 2025، مقارنة بنسبة 19.1% عام 2016، مما يعزز قدرتها على الوصول للخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة
يبرز برنامج تكافل وكرامة كأحد ركائز الحماية الاجتماعية، حيث توسع ليشمل نحو 4.7 مليون أسرة بمخصصات بلغت 54 مليار جنيه خلال عام 2025-2026، وتمثل النساء نحو 75% من إجمالي المستفيدين. كما تولي الدولة اهتماماً بقطاع الطفولة المبكرة، حيث تم حصر 48,225 حضانة يرتادها نحو 1.765 مليون طفل، بهدف توفير بيئة داعمة للأمهات للعمل والإنتاج.
البرامج القومية ودعم ذوي الإعاقة
تعمل الدولة على تعزيز استقرار المجتمع من خلال البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي استفاد منه أكثر من 2.3 مليون شاب وفتاة عبر التدريبات المباشرة، و5.8 مليون مواطن عبر المنصة الرقمية. وبالتوازي، يتم دعم النساء والفتيات ذوات الإعاقة عبر بطاقة الخدمات المتكاملة والتدريب المهني لضمان إزالة العوائق أمام مشاركتهن في المجتمع.
