يترتب على عدم التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء أو صدور قرار برفض الطلب عدة آثار قانونية تهدف إلى ضبط أوضاع العقارات المخالفة ومنع استمرار التجاوزات الإنشائية.
حرمان العقارات المخالفة من المرافق
يحظر القانون توصيل المرافق الأساسية إلى العقارات المخالفة في حال عدم تقديم طلب للتصالح أو في حالة رفض الطلب المقدم، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
سعر التكلفة للخدمات والمرافق
في حال كان العقار المخالف متصلًا بالمرافق بالفعل، فإنه لا يستفيد من الدعم المقرر للخدمات، حيث يتم احتساب استهلاك الخدمات والمرافق بسعر التكلفة فقط.
منع تسجيل العقارات
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تتعلق بشهر العقار أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة، طالما لم يتم التصالح على المخالفة أو في حال رفض طلب التصالح.
إجراءات إخطار جهات المرافق
ألزمت المادة العاشرة من القانون الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار. كما منح القانون لصاحب طلب التصالح الحق في التوجه مباشرة إلى جهات المرافق، بشرط تقديم إفادة رسمية تثبت قبول التصالح وتقنين الأوضاع.
