كشف أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، عن إجراء محادثات مع ما بين 30 و40 دولة لبحث تقديم دعم مالي لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتزايد الضغوط الاقتصادية.
تمويل أولي لمواجهة الأزمات
أشار بانغا إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب، موضحاً أن عدداً محدوداً من الدول طلب حتى الآن الاستفادة من التمويل الأولي البالغ 25 مليار دولار، والذي أتاحه البنك لمواجهة الأزمات منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.
تحديات الدول النامية
وأوضح رئيس البنك الدولي أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب العوامل المناخية المحتملة، يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار الضغوط التضخمية.
خطط تمويلية مستقبلية
ومن المتوقع أن تطلب المزيد من الدول الاستفادة من حزمة تمويل تتراوح بين 50 و60 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة، تشمل التمويل الأولي وإمكانية إعادة توجيه موارد من مشروعات قائمة بالفعل. وأكد بانغا استعداد المؤسسة لتقديم الدعم اللازم في حال تفاقمت تداعيات الأزمة، مشيراً إلى إمكانية رفع حجم التمويل إلى 100 مليار دولار إذا تطورت الأوضاع، مقارنة بنحو 70 مليار دولار صُرفت خلال جائحة كورونا.
أزمة ديون الدول النامية
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن ديون الدول النامية المستحقة للمقرضين الخارجيين ستصل إلى نحو 400 مليار دولار خلال عام 2026، حيث تمثل مدفوعات الفائدة وحدها نحو ثلث هذا الإجمالي. وتواجه هذه الدول ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، بالتزامن مع استمرار آثار جائحة كورونا وموجات التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
