أدانت جامعة الدول العربية عملية هدم مبنى سكني في مدينة القدس، يضم 10 شققاً، مما أدى إلى تشريد أسرة فلسطينية. وأشارت الجامعة إلى أن عملية الهدم تمت بمشاركة وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة هذا التصرف انتهاكاً صارخاً لحقوق السكان وممتلكاتهم.
سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني
أوضحت الجامعة العربية أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة مستمرة تهدف إلى الحد من الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وذلك عبر هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير السكان من مناطقهم.
مطالبات باحترام القانون الدولي
وشددت الجامعة على أن هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره بالذرائع الإدارية أو التنظيمية، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة قانونياً باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وحماية ممتلكاتهم.
المسؤولية الرسمية والتهجير القسري
واعتبرت الجامعة أن مشاركة وزير الأمن في عملية الهدم تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات، داعية إلى ضرورة وقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في القدس الشرقية، وتوفير الحماية اللازمة للسكان الفلسطينيين لمنع تشريدهم.
