قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المحالة بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، والتي تتضمن معاقبة كل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بالبناء عليها.
عقوبات مشددة للمتعدين على أملاك الدولة
تتضمن المادة القانونية المقررة معاقبة المتعدين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
أسباب حكم المحكمة الدستورية
استندت المحكمة في قضائها إلى أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الملكية العامة، المتمثلة في الأراضي الزراعية والفضاء المملوكة للدولة، ومنع العدوان عليها بإقامة أعمال بناء دون سند قانوني.
الركن المادي والقصد الجنائي
أوضحت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتمثل في أعمال البناء غير القانونية، ويقترن بقصد جنائي عام يتمثل في علم الجاني بأن الأرض مملوكة للدولة واتجاه إرادته للبناء عليها. وأكدت أن العقوبات المقررة تتناسب مع جسامة الفعل، وتسمح للقاضي بممارسة سلطته في التفريد العقابي أو إيقاف تنفيذ الغرامة، مما يجعل النص مستوفيًا لمعايير الشرعية الدستورية.
