أوضح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد قد وضع حدًا لما كان يُعرف بالفصل التعسفي، مؤكدًا أن سلطة اتخاذ قرار الفصل أصبحت محصورة بيد المحكمة العمالية التي تفحص أسباب صاحب العمل قبل إصدار أي قرار.
ضوابط الحد الأدنى للأجور ودعم المنشآت
وفيما يتعلق بمخاوف تعميم الاستثناءات الخاصة بالحد الأدنى للأجور على المنشآت الصغيرة والمتعثرة، أشار سعفان إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين مصلحة العامل والحفاظ على الكيان الاقتصادي. وأوضح أن الاستثناءات تخضع لضوابط صارمة وميزانيات معتمدة يتم دراستها عبر المجلس القومي للأجور ووزارة العمل، مع إمكانية تدخل وزارة العمل وصندوق الطوارئ لدعم هذه الفئات وسد الفارق لضمان حياة كريمة للعمال دون الإضرار باستقرار المصانع.
حماية العمال ومواجهة التعسف
ووجه وزير القوى العاملة الأسبق رسالة طمأنة للعمال المصريين، داعيًا إياهم إلى التخلص من حاجز الخوف عند المطالبة بحقوقهم. وأكد استعداد أجهزة وزارة العمل ومفتشيها للتدخل الفوري لحماية أي عامل يتعرض للتعسف، مشيرًا إلى استعداده الشخصي لمتابعة بيانات الشكاوى لضمان تطبيق القانون بدقة.
تحديات ملف العمالة غير المنتظمة
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، وصفه سعفان بأنه من أكثر الملفات تعقيدًا، مشددًا على أنه الفئة الأكثر احتياجًا واهتمامًا من قبل القيادة السياسية. وأشار إلى أن الأرقام المتداولة التي تشير إلى وجود نحو مليوني عامل غير منتظم ليست دقيقة نظرًا لأن التصنيف مفتوح ومتجدد باستمرار.
وعزا صعوبة حصر هذه الفئة إلى لجوء بعض العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة للعمل في المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للاستفادة من العائد المرتفع لليوميات، مع إحجامهم أحيانًا عن التسجيل. وطالب بضرورة تكاتف جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك المحليات والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل، لتحقيق الحصر الشامل والتأمين الاجتماعي والصحي والتقنين العادل لهذه الفئة.
