الرقابة المالية تعيد هيكلة اعتماد المنتجات التأمينية

قررت هيئة الرقابة المالية إعادة هيكلة الدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية، وذلك استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع ضمان الضوابط الرقابية وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

تنظيم استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، التعميم رقم (8) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الإجرائية عن شركات التأمين عبر إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات المقدمة من الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة لحصول كل شركة على اعتماد مستقل لنفس النموذج، بشرط الالتزام الكامل به.

ويستثني هذا التنظيم وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا الإجراء. ويسمح النظام الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بمجرد إخطار الهيئة مسبقًا وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يؤكد الالتزام بالنموذج وشروطه، دون انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

مسؤوليات الشركات والضوابط الرقابية

يؤكد التعميم على مسؤولية الشركات عن صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة للنماذج المعتمدة. كما تلتزم الشركات بإخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن دور الهيئة يوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات والرقابة على التزامها بالقواعد، بما يعزز كفاءة النشاط ويحقق حماية حقوق المتعاملين. وفي سياق تطوير عملية الاعتماد، أُسند الإشراف على الإدارة إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، بمعاونة الدكتورة نهى محمد المسؤولة عن منتجات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي المسئول عن منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

تطوير قطاع التأمين البحري

تدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعية لوضع أسس تنظيمية تمنح السوق قدرًا أكبر من المرونة، مع الحفاظ على مقتضيات حماية المتعاملين والشفافية والنزاهة. كما شددت الهيئة على أن التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يؤثر على التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني أو صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة.