أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يقضي بإلزام شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها. ويتم ذلك من خلال منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال الفترة الممتدة من اليوم الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر لإدخال بيانات الشهر السابق.
ضمان دقة البيانات وتكاملها
وشددت الهيئة في كتاب دوري صادر عن رئيسها، الدكتور إسلام عزام، على ضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها، وضمان اتساقها مع البيانات الفعلية، بهدف تحقيق الدقة وتجنب الأخطاء أو التباينات في المعلومات المقدمة.
إتاحة الفرصة لاستكمال بيانات 2026
وفي إطار تنظيم العمل، قررت الهيئة إعادة فتح المنصة خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026. تهدف هذه الخطوة إلى منح جميع جهات التمويل غير المصرفي فرصة لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي تم إدخالها منذ بداية العام الجاري، مع إجراء أي تصحيحات ضرورية.
تعزيز الرقابة والتحول الرقمي
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه الإجراءات تسعى إلى تعزيز كفاءة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي ورفع جودة البيانات المتاحة. وتساهم هذه الخطوات في دعم تحليل مؤشرات الأداء، والرصد المبكر للمخاطر المحتملة، وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات الرقابية.
كما يهدف الالتزام بالتحديث الدوري إلى دعم الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، مما يوفر معلومات دقيقة تساعد في تطوير المنتجات التمويلية وتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات.
