أعلن البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الصرف إلى 1520 دينارًا بدلاً من 1300 دينار، وذلك في إجراء وصفه بأنه يأتي ضمن جملة إصلاحات اقتصادية.
وأصدر البنك المركزي بيانًا يوضح أن تعديل أسعار الصرف جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة.
أسباب وتداعيات القرار الاقتصادي
أوضح مدير دائرة الإحصاء في البنك المركزي، سمير الوائلي، أن تعديل سعر الصرف يندرج ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية.
وأكد الوائلي أن هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وتعتبر أقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد. وأشار إلى وجود إجراءات لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج المحلي لاحتواء الآثار التضخمية، ودعم المتطلبات التنافسية لجعل السياسة النقدية داعمة للاقتصاد الكلي.
واختتم بالتأكيد على أن الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وكافية، موضحاً أن البنك المركزي يمتلك القدرة الكاملة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.
