تعتزم المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بحث طلب يهدف إلى إلغاء حكم السجن الصادر بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو، والذي يقضي بقضائه 27 عاماً في السجن بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب وتمرد مسلح عقب خسارته في انتخابات 2022.
إجراءات قانونية جديدة
أفادت التقارير أن القاضي نونيس ماركيز، الذي يرأس أيضاً المحكمة الانتخابية العليا، يعتزم إحالة طلب الدفاع إلى الهيئة العامة للمحكمة المكونة من 11 قاضياً. وكان بولسونارو قد خضع سابقاً للإقامة الجبرية بدلاً من السجن بسبب حالته الصحية بعد صدور الحكم بحقه.
تجاوزات محتملة في المحاكمة
أشار نونيس ماركيز في محادثات إلى وجود تجاوزات في المحاكمة التي ترأسها القاضي ألكسندري دي مورايس، معتبراً أن حق بولسونارو في الدفاع قد انتُهك وأن العقوبة كانت قاسية بشكل مفرط، مشدداً على أن القانون الجنائي البرازيلي لا ينص على عقوبات سياسية.
انقسام داخل المحكمة العليا
من المتوقع أن يثير احتمال الإفراج عن بولسونارو خلافاً داخل المحكمة؛ حيث يعارض خمسة قضاة، من بينهم ألكسندري دي مورايس وفلافيو دينو وكارمن لوسيا وكريستيانو زانين وجيلمار مينديز، إعادة النظر في القضية، معتبرين أن الطعون لا تقبل إلا في حال ظهور أدلة جديدة لم تتوفر في القضية. وفي المقابل، يُتوقع تأييد مبادرة ماركيز من قبل القاضيين أندريه ميندونسا ولويس فوكس، بينما سيبقى القرار معلقاً بموقف رئيس المحكمة إدسون فاشين والقاضي دياس توفولي.
السياق الانتخابي في البرازيل
يأتي هذا التحرك القانوني بالتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث حقق نجل بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، تقدماً في الجولة الأولى بحصوله على 47.03% من الأصوات، متفوقاً على الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي حصل على 45.16%. ومن المقرر أن تجمع الجولة الثانية بين فلافيو بولسونارو ولولا دا سيلفا في 25 أكتوبر.
